حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان شوشتر علی حمزه نیا، عبدالله حمزه نیا، سرتیپ حمزه نیا و علی حمزه نیا، از اهالی روستای حمزه واقع در این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، على حمزه نيا – متولد: ۱۳۷۱ – فرزند: محمد، عبدالله حمزه نيا – متولد: ۱۳۷۷ – فرزند: ناصر، سرتیپ حمزه نیا – متولد: ۱۳۶۹ – فرزند: نبی و شهروندی دیگر با نام علی حمزه نیا – متولد: ۱۳۷۴ – فرزند: رحیم، جملگی هر ۴ شهروند از کشاورزان شهرستان شوشتر واقع در استان خوزستان، توسط ماموران امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در خصوص بازداشت این شهروندان به حقوق بشر در ایران گفت: “هر ۴ نفر این افراد به علت برگزاری تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به تصرف زمینهای کشاورزی آنها از سوی افرادی که مشخص نبود از کجا و با چه قدرتی قصد داشتند این زمینهای را تصرف کنند توسط ماموران اداره امنیتی شوشتر بازداشت شدند. افرادی که قصد تصرف داشتند با مقاومت این کشاورزان که در نهایت منجر به درگیری فیزیکی بین آنها و کشاورزان شد پا به فرار گذاشتند اما ساعتی بعد ماموران امنیتی به روستای حمزه شوشتر هجوم برده و علی حمزه نیا، عبدالله حمزه نیا، سرتیپ حمزه نیا و علی حمزه نیا، را پس از بازداشت به همراه خود بردند. از مکان نگهداری و اتهامات این افراد اطلاعی در دسترس نیست.”
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
