By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-pno
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، نیروهای امنیتی شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان، محمود نبات زهی، شهروند اهل سنت ساکن توابع این شهرستان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رسانک، روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، محمود نبات زهی – فرزند: دادرحیم – ساکن روستای زیارجاه « زیارتجاه » از توابع شهرستان سرباز در چابهار واقع در استان سیستان و بلوچستان و فعال مذهبی اهل سنت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
این شهروند اهل سنت، کماکان از حق دسترسی به وکیل و تماس تلفنی و هرگونه ملاقات با خانواده و نزدیکان خود محروم مانده و از مکان نگهداری وی هم اطلاعی در دسترس نیست.
همچنین خانواده محمود نبات زهی، به ارگانهای امنیتی و قضائی در شهرستان سرباز و چابهار برای پیگیری وضعیت وی مراجعه کردند اما جملگی این ارگان ها بازداشت این شهروند اهل سنت را انکار کردند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران است و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید