گزارشی از وضعیت مجید حسینی نژاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، مجید حسینی نژاد، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ سالن ۹ زندان اوین دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود را سپری می کند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، مجید حسینی نژاد، فعال مدنی و زندانی سیاسی پس از معرفی خود به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ سال اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در حال حاضر در اندرزگاه ۸ سالن ۹ این زندان دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند. این فعال مدنی، در دی ماه ۱۳۹۷, در حوالی میدان انقلاب در تهران توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۳ بهمن ماه همان سال با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد و در مراحل دادرسی در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ تحمل ۵ سال آن لازم به اجرا است.
لازم به ذکر است، مجید حسینی نژاد، در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از بابت اتهامات « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی »، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اجرای اشد مجازات از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی » لازم به اجرا شد. حکم مذکور بصورت غیابی و با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” صادر شد.
این زندانی سیاسی، در تاریخ ۱۸ فروردین ماه سال ۱۳۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور « محمد مقیسه » از بابت اتهامات « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی »، محاکمه و به تحمل۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
- بیشتر بخوانید: تعیین وقت و رسیدگی به اتهامات مجید حسینی, فعال مدنی
مجید حسینی نژاد، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷, در حوالی میدان انقلاب تهران به همراه آرشام « محمود » رضائی و محمد حسین زاده، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین در حالی که در دوران بازجوئی از حق دسترسی به وکیل محروم ماند با اتهامات « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی »، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: آزادی محمد حسین زاده و مجید حسینی با قرار وثیقه
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین سرکوب شهروندان، ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
