•                    
  •                  
سه شنبه , ۰۵ مهر , ۱۴۰۱
چهارشنبه, سپتامبر 28

عطالله ظفر، شهروند بهایی برای تحمل حبس بازداشت شد

0
80

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه شهریور ماه ۱۴۰۱، عطالله ظفر، شهروند بهایی در پی مراجعه به دادسرای زندان اوین برای تحمل حبس بازداشت شد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح دوشنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، عطاالله ظفر، متولد: ۱۳۲۳، شهروند بهایی ساکن تهران، جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود بازداشت و به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.‌ وی در مهر ماه ۱۳۹۸ بازداشت و پس چند هفته بازجوئی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.‌

براساس این گزارش، بازداشت این شهروند بهایی برای تحمل حبس در حالی صورت گرفت که وی برای تحویل مدارک مبنی بر مشکلات قلب و عروق و عدم تحمل کیفر به واحد احکام دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود.‌

لازم به ذکر است، عطالله ظفر، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از طی‌ مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، اواخر مهر ماه همان سال با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.

پس از اتمام مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، عطالله ظفر، در مرحله دادرسی، توسط دادگاه انقلاب تهران، با اتهام (اقدام‌علیه امنیت ملی از طریق اداره و فعالیت موثر در تشکیلات بهایی)، محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر و مستشاری عباسعلی حوزان، در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰، حکم صادره بدوی بر علیه عطالله ظفر، عینا تائید و پرونده این شهروند بهایی به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین ارجاع شد.‌

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار درخواست اقدام فوری ضمن محکم کردن سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و اجتماعی بر جامعه بهائی ایران به عات باورهای مذهبی این شهروندان خواستار پایان دادن به سرکوب بهائیان ایران شد.

همچنین، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داده بود.

سرکوب اقلیت‌های مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.