حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۰شهریور ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهر ساری و قائمشهر از توابع استان مازندران، چهارده شهروند بهایی را بازداشت و منازل برخی از این شهروندان را نیز تفتیش کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱،بیتا حقیقی، انیس سنایی، گلبن فلاح، هنگامه علیپور، افسانه نعمتیان، مجیر صمیمی، مانی قلی نژاد، نازنین گلی، سام صمیمی، ساناز حکمت شعار، مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، نگار دارابی و بسیر صمیمی، چهارده شهروند بهایی ساکن شهرهای ساری و قائمشهر از توابع استان مازندران، توسط نیروهای امنیتی پس از تفتیش برخی منازل و ضبط وسائل شخصی آنها بازداشت شدند.
یک منبع مطلع در خصوص این بازداشت گسترده به حقوق بشر در ایران گفت:”ماموران وزارت اطلاعات جملگی این شهروندان به جز گلبن فلاح و ساناز حکمت شعار را حدود ساعت ۳ عصر در حالی که آنها در منزل محیر صمیمی بازداشت کردند و در ادامه ماموران با مراجعه به خانه بیتا حقیقی و تفتیش منزل سپس منزل ساناز حکمت شعار و گلبن فلاح، از بهاییان ساکن قائمشهر را تفتیش کرده و برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه، کتب مذهبی را پس لز توقیف و سپس بازداشت این افراد جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات ساری منتقل کردند.”
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار درخواست اقدام فوری ضمن محکم کردن سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و اجتماعی بر جامعه بهائی ایران به عات باورهای مذهبی این شهروندان خواستار پایان دادن به سرکوب بهائیان ایران شد.
همچنین، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داده بود.
سرکوب اقلیتهای مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
اشتراک گذاری
