•                    
  •                  
سه شنبه , ۰۵ مهر , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, سپتامبر 27

مسیب رئیسی یگانه، برای تحمل ادامه حبس به زندان بازگشت

0
58

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۰شهریور ماه ۱۴۰۱، مسیب رئیسی یگانه، زندانی سیاسی پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین بازگشت.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، مسیب رئیسی یگانه، زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران مرخصی کوتاه مدت برای سپری کردن ادامه حبس خود به زندان اوین بازگشت.‌ این زندانی سیاسی در حال تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری ۷ ساله خود از بابت ۲ پرونده قضایی است.

لازم به ذکر است، این زندانی سیاسی، در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۱، پس از تودیع وثیقه به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود.‌

این زندانی سیاسی، پیش از این هم به مرخصی اعزام شده بود و مرحله اول در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ و برای مرحله دوم در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل حبس تعزیری به زندان اوین بازگشته بود.

مسیب رئیسی یگانه، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۶، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام پس از ۱ ماه به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و چندی بعد با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، مسیب رئیسی، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت محمد مقیسه، به اتهام(توهین به مقدسات اسلامی)،(فعالیت تبلیغی علیه نظام)و(توهین به روح الله خمینی)محاکمه و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

پس از اعلام اعتراض و ارجاع این حکم به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، عینا تائید شد.‌

مسیب رئیسی یگانه، در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای زندان اوین برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

لازم به اشاره است، مسیب رئیسی یگانه، در سال ۱۳۹۵ هم پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در مرحله دادرسی توسط دادگاه انقلاب خوزستان به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام)به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که پس از تشکیل پرونده دوم حکم تعلیقی وی به تعزیری تبدیل شد.

سرکوب آزادی بیان و طرح اتهامات امنیتی بی پایه و اساس یراساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.