بازداشت ۲ شهروند ساکن بانه و توابع ارومیه توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹, علیرغم گذشت بیش از ۱ هفته از بازداشت علی رشیدی, از اهالی روستای بندژاژ از توابع شهرستان بانه این شهروند بطور بلاتکلیف در بازداشت مانده است. همچنین نیروهای امنیتی ارومیه,  ماموستا حسن جنگ خواه، شهروند سنی مذهب, اهل منطقه مرگور این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, ماموستا حسن جنگ خواه, فعال مذهبی اهل سنت و از اهالی منطقه ترگور شهرستان ارومیه توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین اواخر مرداد ماه ۱۳۹۹, علی رشیدی, اهل روستای بندژاژ از توابع شهرستان بانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

ماموران امنیتی دلیل بازداشت ماموستا حسن جنگ خواه را ابراز عقیده و انتقادات وی از مسئولان حکومتی عنوان کردند. اتهام عنوان شده با توجه به فعالیتهای این فعال مذهبی در فضای مجازی صورت گرفته است. 

این ۲ شهروند بدون ارائه حکم قضائی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

همچنین این شهروندان از لحظه بازداشت از حق ملاقات و با تماس تلفنی با خانواده های خود و حق دسترسی به وکیل و امکانات دفاعی از خود در دوران بازجوئی و بازپرسی محروم هستند. 

ماموستا حسن جنگ خواه, پیش از این نیز در سال ۱۳۹۸, توسط یکی از ارگانهای امنیتی ارومیه احضار و تحت بازجوئی و تهدید قرار گرفت بود. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.