•                    
  •                  
سه شنبه , ۰۵ مهر , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, سپتامبر 27

اسماعیل دارستانی، فعال رسانه ای برای تحمل حبس بازداشت شد

0
58

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۶شهریور ماه ۱۴۰۱، اسماعیل دارستانی، خبرنگار و فعال رسانه ای برای تحمل حبس راهی زندان شهرستان آستارا شد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، اسماعیل دارستانی، خبرنگار آزاد و نویسنده، برای تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۲ ساله خود از بابت پرونده ای که در پی شکایت امام‌جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی این شهر برای وی باز شده بود بازداشت و به زندان منتقل شد.‌

براساس این گزارش، اسماعیل دارستانی از بابت اتهامات (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق ایجاد تفرقه قومیتی) توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ آستارا به ۲ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان گیلان عینا تائید شده است.‌

یک‌ منبع مطلع در این خصوص به حقوق بشر در ایران گفت:”پس از طرح شکایت شورای فرهنگ عمومی آستارا که در پی تحریک امام جمعه و دبیر تشرینی، رئیسی پیشین اداره فرهنگ و ارشاد آستارا صورت گرفت، اسماعیل دارستانی در مرداد ماه ۱۴۰۱، پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی و طی مراحل بازجوئی پس از ۳ روز با تودیع وثیقه آزاد شد.‌”

این منبع مطلع افزود:”در مراحل بازپرسی پس از کسب نظر از پلیس فتا و انجام تحقیقات بنا به نظریه پلیس فتا، رادیو گیلان و جارچی متعلق به اسماعیل دارستانی نبوده و برای این فعال رسانه ای در مرحله بازپرسی قرار منع تعقیب صادر شد اما در پی شکایت مجدد نماینده دادستان این پرونده به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ آستارا ارجاع و پس از اتمام مراحل دادرسی اسماعیل دارستای از بابت اتهامات (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) و (تبلیغ علیه نظام از طریق ایجاد تفرقه قومیتی) محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر استان گیلان تائید شد.‌

سرکوب آزادی بیان و عقیده ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید کرده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.‌

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.