صبا آذرپیک و یاشار سلطانی برای تحمل حبس بازداشت شدند

حقوق بشر در ایران ـ  امروز یکشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، یاشار سلطانی و صبا آذرپیک، برای تحمل حبس بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز یکشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، یاشار سلطانی و صبا آذرپیک، ساکن تهران و روزنامه نگار، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای تهران، بازداشت و برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به زندان اوین، منتقل شدند. 

براساس این گزارش، یاشار سلطانی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ سال و ۲ ماه خود از بابت اتهام «۱۱ فقره نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و صبا آذرپیک هم در حال سپری کردن دوران محکومیت خود از بابت اتهام «۵ فقره نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به میزان ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی و اعاده حیثیت از شکات از طریق عذرخواهی از ایشان در یکی از روزنامه‌های رسمی و بابت ۵ فقره جرم افترا نسبت به شکات به پرداخت جزای نقدی است. 

لازم به ذکر است، صبا آذرپیک، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از بابت اتهام (نشر اکاذیب)، (تهدید و افترا نسبت به رئیس مجلس، محسن دهنوی و زهرا شیخی) عنوان و برهمین اساس صبا آذرپیک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، منع فعالیت در فضای مجازی، اعاده‌حیثیت از شکّات از طریق عذرخواهی در یک روزنامه رسمی به انتخاب قاضی به دلیل ۵ فقره نشر اکاذیب، ۱ سال حبس تعزیری به اتهام تهدید و جزای نقدی به دلیل ۵ فقره اتهام و ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی به‌صورت قطعی محکوم شد. 

 صبا آذرپیک، پیشتر هم به اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی در پوشش افشاگری)، (تهدید) و (افترا)، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری قطعی و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. 

این فعال سیاسی، در اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۲ استان تهران، با اتهامات (نشر اکاذیب در فضای مجازی)، (هتک هیثیت) و (تهدید)، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و همچنین به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود. 

صبا اذرپیک، پیشتر هم در اوایل آبان ماه ۱۳۹۷، در آستانه رای اعتماد مجلس به محمد شریعتمداری، بعنوان وزیر وقت کار و وزیر پیشین صمت چند صفحه از یک نامه در سربرگ وزارت اطلاعات که مربوط به فساد وی بود را منتشر کرده بود و سپس توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، صبا آذرپیک، توسط قاضی دادگاهی در تهران، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد اما در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۸، در راستای اعمال بخشنامه (عفو و کاهش در مجازات زندانیان) با کاهش دوران محکومیت مواجه شد. 

این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، مجددا در تاریخ ۷ خردادماه ۱۳۹۳، توسط نیروهای امنیتی به دلایل نامعلومی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۳، با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. 

یاشار سلطانی هم، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، پس از شکایت دادستان تهران، به اتهام «انتشار مطالب کذب در خصوص قیمت ارز در کانال تلگرامی اسکان نیوز» به شعبه بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود.

وی، در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸، به دادسرا احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام آزاد شد و پس از مدتی توسط ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (تشویش اذهان عمومی) مرتبط با افشاگری این فعال رسانه ای از بابت املاک نجومی در شهرداری تهران، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.  

یاشار سلطانی، پیشتر هم در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۷، توسط ابوالفاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات (جمع آوری و انتشار اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به سازمان بازرسی کشور)، (نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی)، (افترا نسبت به شرکت عمران تکلار) و (تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار)، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۲سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محکوم شده بود.

یاشار سلطانی، مدیرمسئول سایت معماری نیوز، در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۵ به دلیل افشای لیست واگذاری‌های شهرداری تهران، به دادگاه رسانه تهران احضار و بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه جهت محاکمه در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵  همان سال با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: