https://wp.me/p6xuBy-mgY
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر پس از حضور در شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای امنیت تهران به دستور محمدمهدی براعه، قاضی اجرای احکام بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان اوین منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، گیتی پورفاضل، وکیل بازنشسته و فعال حقوق بشر که امروز برای پیگری وضعیت پرونده قضائی خود به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران مراجعه کرده به دستور محمدمهدی براعه قاضی شعبه مذکر بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری ۳ سال و ۶ ماهه خود به زندان اوین منتقل شد.
در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, گیتی پورفاضل، به همراه شهلا انتصاری, شهلا جهانبین به همراه زهرا جمالی و نرگس منصوری, پنج تن از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور و همچنین تبلیغ علیه نظام، هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. گیتی پورفاضل به همراه ۳ نفر از متهمان این پرونده پس از ابلاغ حکم دادگاه با اعلام تسلیم به رای نسبت به حکم صادره اعتراض نکردند و احکام صادره بر علیه آنها به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و فقط نرگس منصوری درخواست تجدیدنظرخواهی داده است.
- بیشتر بخوانید: صدور احکام حبس تعزیری بر علیه ۵ تن از فعالان مدنی در تهران
گیتی پورفاضل، در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی واقع در تهران بازداشت شده بود و پس از انتقال به بند امنیتی ۲الف سپاه واقع در زندان اوین تحت بازجوئی قرار گرفته بود و پس از تکمیل مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده برای برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸، در حالی که حکم دادگاه بدوی به وی ابلاغ شده بود با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت از زندان اوین آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت گیتی پورفاضل, وکیل بازنشسته توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: گیتی پورفاضل, با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
لازم به ذکر است، زهرا جمالی به همراه شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، شهلا جهانبین, فرشته تصویبی، پروا پاچیده، عزت جوادی حصار، گیتی پورفاضل، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنگیسِ مظلوم، نرگس منصوری و کیمیا نوروزی صابر، از جمله امضا کنندگان بیانیه ای با مضمون استعفای علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی بودند.
در حالی این فعالان مدنی به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند که علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

