•                  
دوشنبه , ۱۸ آذر , ۱۳۹۸
دوشنبه, دسامبر 9

گیتی پورفاضل, با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

0
128

حقوق بشر در ایران – ساعاتی پیش, گیتی پورفاضل, “گیتی پورفاضل”, وکیل بازنشسته دادگستری که چندی پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, در ساعات پایانی عصر امروز چهارشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, “گیتی پورفاضل”, وکیل بازنشسته دادگستری و فعال مدنی که از جمله امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن برای استعفای علی خامنه ای که از ۲۸ مردادماه سالجاری توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین در بند امنیتی ۲۰۹ تحت بازجوئی قرار گرفته بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه و اتمام دوران دادرسی در مرحله بدوی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شد.

براساس این گزارش, “گیتی پورفاضل”, در حالی روز جاری با تودیع قرار وثیقه آزاد شد که طی روزهای گذشته وزارت اطلاعات با اعمال فشار و تهدید بر این فعال مدنی به بهانه انتشار عکسهایی که از لحظه آزادی “شهلا انتصاری” در فضای رسانه ای منتشر شده بود در صدد ممانعت از آزادی “گیتی پورفاضل”, “شهلا جهانبین” و “نرگس منصوری” بر آمده بودند.

لازم به ذکر است, روز جاری همچنین “شهلا جهانبین” و “نرگس منصوری”, هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از بند زنان زندان اوین آزاد شدند.

گیتی پورفاضل, از جمله امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی موسوم به بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن بود که در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.

این وکیل بازنشسته دادگستری, به همراه “شهلا انتصاری”، “نصرت بهشتی”، “شهلا جهانبین”, “فرشته تصویبی”، “پروا پاچیده”، “عزت جوادی حصار”، “زهرا جمالی”، “فاطمه سپهری”، “مریم سلیمانی”، “سوسن طاهرخانی”، “فرنگیسِ مظلوم”، “نرگس منصوری” و “کیمیا نوروزی صابر” از جمله امضا کنندگان بیانیه ای با مضمون استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی بودند.

این کنشگران مدنی زن در قسمتی از بیانیه خود اعلام کردند؛ “اعتراض به آپارتاید جنسیتی که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، بپاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم”.

ظهر روز یکشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه  بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی؛ جواد لعل محمدی, محمد حسین سپهری, محمد نوری زاد, غلامحسین بروجردی و مرتضی قاسمی, حوریه فرج زاده, هاشم خواستار و فاطمه سپهری, عبدالرسول مرتضوی و پوران ناظمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند.

بازداشت این فعالان مدنی در حالی صورت گرفته بود که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد.

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند.

حقوق بشر در ایران, در تاریخهای ۲۲ مردادماه و ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸, با انتشار۲  گزارش, از اعتصاب غذا و محرومیت از حق دسترسی به دارو و درمان این فعالان مدنی در بازداشت که در حال حاضر در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد بسر می برند اطلاع رسانی کرده بود.

سرکوب فعالان مدنی و اعمال محدودیتهای شهروندی بر این افراد از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی افراد در انتشار افکار و نظریات خود بدون ملاحظات مرزی تاکید شده است. همچنین برخورداری افراد از حقوق شهروندی از جمله حق کار نیز در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد.

این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: