حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۹ آذر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی با یورش به منزل شخصی علی موسی نژاد فرکوش، این فعال سیاسی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز یکشنبه ۹ آذر ماه ۱۳۹۹، علی موسی نژاد فرکوش – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و فعال سیاسی مشروطه خواه، ساکن تهران، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
محمد مهدوی فر، فعال مدنی ضمن اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “پنج تن از ماموران امنیتی، ساعت ۸ صبح امروز با یورش به محل سکونت علی موسی نژاد فرکوش، پس از تفتیش منزل و ضبط گوشی تلفن همراه و برخی اقلام شخصی دیگر وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
مهدوی فر در ادامه همچنین گفت: “علی موسی نژاد فرکوش از فعالان جنبش پادشاهی ایران بوده و پیش از این هم در سال ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با اتمام مراحل بازجوئی و تفعیم اتهام با قید وثیقه آزاد شده بود.”
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم و بازداشت خودسرانه بدون تفهیم اتهام ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها بدون وجود مستندات قانع کننده ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
اشتراک گذاری
