By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nMU
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، مهدی محمودیان، فعال سیاسی پس از احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه و تفهیم اتهام بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه قانون، امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، مهدی محمودیان، فعال سیاسی و توئیتری، ساکن تهران، پس حضور در شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه و تفهیم اتهام در پی عدم معرفی کفیل، برای تودیع قرار کفالت با شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
بازداشت این فعال سیاسی، با توجه به احضار وی از سوی شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ رسانه و با شکایت معاونت پارلمانی سپاه از مهدی محمودیان به اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » صورت گرفت.
این فعال سیاسی، در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت مهدی محمودیان، فعال سیاسی به تحمل حبس تعزیری
این روزنامه نگار و تنظیم کننده بیانه ۷۷ فعال سیاسی و مدنی برای دفاع از حق اعتراض و آزادی بیان، محکومیت کاربرد خشونت توسط حکومت و برخورد قضائی با عاملان شلیک به شهروندان در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به به ریاست ایمان افشاری با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام علاوه بر تحمل ۵ سال حبس تعزیری به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شد.
در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, مهدی محمودیان به همراه محمد حسین کروبی، عیسی سحرخیز، محسن آرمین، محمدصادق نوروزی، قربان بهزادیان نژاد، مهدی دریسپور, حسن اسدی زیدآبادی, آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، صدیقه وسمقی، محسن امینزاده و علی شکوری راد, چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی به همراه وکلای مدافع خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه شدند.
بیانیه ۷۷ نفر, برای دفاع از حق اعتراض و آزادی بیان، محکومیت کاربرد خشونت توسط حکومت و برخورد قضائی با عاملان شلیک به شهروندان در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ صادر شد اما در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه ای است از احضار، بازجویی و بازداشت امضا کنندگان بیانیه موسوم به بیانیه ۷۷ نفر خبر داده و این افراد را با واژه ای بنام حامی اغتشاشگران نامگذاری کرد و این افراد را به حمایت از اراذل و اوباش متهم کرد.
درپی شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران محسن آرمین، آذر منصوری، صدیقه وسمقی، ریحانه طباطبائی، عبدالله رمضان زاده، عیسی سحرخیز، قربان بهزادیان نژاد، محسن امین زاده، محمد حسین کروبی، حسن اسدی زیدآبادی، مهدی دریس پور، مهدی محمودیان و محمدصادق نوروزی بعنوان برخی از حامیان بیانیه ۷۷ نفر پرونده آنها پس از تفهیم اتهام توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در حال بررسی است.
در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸, مصطفی تاج زاده, فعال سیاسی ضمن اعلام حمایت از این بیانیه در حاشیه پنجمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اعلام کرد: “نوشتن این بیانیه یک کار جمعی است، اما تقریبا از تمام کسانی که احضار کردند دو سوال کردند اول اینکه چه کسی این بیانیه را نوشته و چه کسی امضا جمع کرده است برای همین هم بنده به صراحت عرض میکنم با اینکه نویسنده بیانیه من نیستم مسئولیت این کار را میپذیرم اگر قوه قضائیه دنبال این است که ببیند چه کسی آن را نوشته به آنها میگویم من نوشتم و امضا جمع کردم و هر برخوردی که میخواهند داشته باشند با من داشته باشند.”
در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸, تعداد ۱۷ تن از این فعالان سیاسی پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تحت بازپرسی قرار گرفتند و با اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور و تفهیم اتهام قرار گرفتند.
همچنین در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸, مهدی محمودیان, فعال سیاسی و روزنامه نگار و یکی از حامیان این بیانیه توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
این فعال سیاسی و روزنامه نگار در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در تهران بازداشت و پس از انتقال بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹, مهدی محمودیان, پس از حضور در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد و دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات امنیتی و سیاسی بر علیه آنها ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل به آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.