بازداشت ۴ کولبر ساکن توابع ارومیه توسط نیروهای مرزبانی نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران مرزبانی نیروی انتظامی در منطقه مرزی  ارومیه, شهریار پورعلی, اهل دیزج مرگور را حین کولبری بازداشت کردند. همچنین پرویز محمدی, سامی محمدی و جعفر محمدی, سه کولبر دیگر هم در منطقه مرزی مرگور توسط ماموران مرزبانی نیروی انتظامی بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, شهریار پورعلی – فرزند: اسفندیار – اهل دیزج مرگور از توابع شهرستان ارومیه, پرویز محمدی – فرزند: خالد – اهل روستای باوان, سامی محمدی – فرزند: فیصل – اهل روستای باوان, جعفر محمدی – فرزند: خلیل – اهل روستای باوان در هنگام کولبری در دیگر منطقه مرزی ارومیه توسط ماموران مرزبانی بازداشت شدند. 

بازداشت شهریار پورعلی در منطقه مرزی ارومیه توسط نیروهای مرزبانی نیروی انتظامی در حین کولبری صورت گرفته و پس از انتقال وی به بازداشتگاه پیرامون اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست. 

همچنین از زمان بازداشت از وضعیت و مکان نگهداری پرویز محمدی, سامی محمدی و جعفر محمدی, تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.