حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹، یک شهروند ساکن شهرستان ایلام جهت اجرای حکم حبس تعزیری اش بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، محراب بختی – فرزند: ایوب – ساکن شهرستان ایلام، جهت تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. بختی پس از بازداشت در سال ۱۳۹۷ و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با تودیع وثیقه آزاد شد و در مراحل دادرسی از بابت ۲ اتهام توهین به رهبری به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در بخش دوم از همین پرونده هم از بابت اتهام توهین به مسئولان در دادگاه کیفری ایلام به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، محراب بختی، در سال ۱۳۹۷، توسط ماموران امنیتی استن ایلام به اتهام فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالبی در صفحه شخصی خود بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با اتهامات توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس باز تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده، محراب بختی به شعبه ۱ دادگاه انقلاب استان ایلام، این فعال رسانه ای در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، با اتهامات توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه مذکور محاکمه و به ترتیب از بابت اتهام اول به تحمل ۱۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام دوم هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال فضای مجازی به دادگاه تجدیدنظر، پرونده محراب بختی، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، در شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان ایلام بررسی و از بابت اتهام توهین به رهبری به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی هم به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، در این پرونده مجازات اشد از بابت اتهام توهین به رهبری به مدت ۱ سال حبس تعزیری لازم به اجرا است.
محراب بختی، همچنین در بخش دوم از همین پرونده هم توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ایلام از بابت اتهام « توهین به مقامات حکومت جمهوری اسلامی در فضای مجازی » محاکمه و به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها بدون وجود مستندات قانع کننده ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
