By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nbq
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، الهه اجباری، فعال اینستاگرامی محبوس در بند زنان زندان اوین در وضعیت بلاتکلیف در این زندان بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، الهه اجباری – متولد: ۱۳۷۶ – اهل مشهد – ساکن تهران – مجرد و فارغ التحصیل رشته تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی با معدل ۱۶/۷۲ از دانشگاه تهران و فعال اینستاگرامی، علیرغم اتمام دوران بازجوئی و تفهیم اتهام در بند زنان زندان اوین در شرایطی بلاتکلیفی بسر می برد. این فعال اینستاگرامی از بیماری آسم در رنج است و دسترسی وی به داروهای مخصوص این بیماری با توجه به ممانعت مسئولان زندان اوین بسیار سخت شده است.
یک منبع مطلع در تشریح وضعیت الهه اجباری به حقوق بشر در ایران گفت: “این فعال اینستاگرامی صفحه ای داشت با ۴۰۰۰ عضو که در آن مشکلات و معضلات جامعه مثل کودکان کار و خیابان و فقر را به نمایش می گذاشت و از قاسم سلیمانی هم انتقاد می کرد که پس از تهدید، بازداشت شد و پس از بازجوئی با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و الان هم بطور بلاتکلیف در زندان اوین محبوس شده چون هزینه تامین وثیقه را نداره.”
این منبع مطلع در ادامه افزود: “الهه اجباری از بیماری آسم در رنج هست و در زندان اوین اوین هم به وضعیت بهداشت و درمان وی رسیدگی لازم صورت نمی گیرد و برای تامین داروهای این بیماری با مشکلات بسیاری مواجه هست.”
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، الهه اجباری، با شکایت وزارت اطلاعات در پی تماس تلفنی از سوی حاج مرادی، بازپرس شعبه ۲ دادسرای زندان اوین احضار شد اما با توجه به غیر قانونی بودن این احضار در جلسه بازپرسی حاضر نشد.
این فعال اینستاگرامی، در ادامه فشارهای امنیتی و تهدید ها از سوی حاج مرادی، تهدید شد که خودش به دادسرای زندان اوین مراجعه کند و الهه اجباری هم در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین و تفهیم اتهام از سوی حاج مرادی با صدور وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان راهی بند زنان زندان اوین شد. این فعال اینستاگرامی در حال حاضر هم به تامین وثیقه درخواستی برای آزادی موقت خود نیست و با توجه به متارکه مادر و پدرش در شرایط بسیاری بدی قرار دارد.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
سرکوب فعالان فضای مجازی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها به منزله سرکوب آزادی بیان و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.