یاسمن آریانی و منیره عربشاهی به زندان کچوئی کرج منتقل شدند

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، مسئولان قضائی، در ادامه انتقال زندانیان از زندان اوین، این بار یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی را به زندان کچوئی کرج منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، منیره عربشاهی و فرزندش یاسمن آریانی، دو زندانی سیاسی و از معترضان به حجاب اجباری، محبوس در بند زنان زندان اوین، با استناد به بند ب از ماده ۷ آيين نامه اصل تفکیک جرائم و طبقه بندى زندانيان مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۸۵، به زندان کچوئی کرج منتقل شدند. این ۲ فعال مدنی پس از بازداشت و طی مراحل دادرسی در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم و پس از تجدیدنظرخواهی هر یک به تحمل ۹ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شدند که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی برای هر یک از این ۲ فعال مدنی تحمل ۵ سال اجباری است.
براساس این گزارش، انتقال منیره عربشاهی و فرزندش یاسمن آریانی، با استناد به بند ب از ماده ۷ آيين نامه اصل تفکیک جرائم و طبقه بندى زندانيان مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۸۵، صورت گرفته که براساس این ماده زندانیان با محکومیت در یکی از جرایم عمومی که متوجه منیره عربشاهی و یاسمن آریانی میشود صورت گرفته است.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, یاسمن آریانی و منیره عربشاهی, مادر و فرزند معترض به حجاب اجباری، توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران هر یک به تحمل ۹ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی برای هر یک از این ۲ فعال مدنی تحمل ۵ سال اجباری است.
- بیشتر بخوانید: محکومیت مژگان کشاورز, یاسمن آریانی و منیره عربشاهی در مجموع به ۳۱ سال و ۹ ماه حبس تعزیری
یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، در تاریخ ۹ مردادماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست محمدمقیسه، با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی, تبلیغ علیه نظام, تشویش و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا هر یک به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکم شدند.
یاسمن آریانی در تاریخ ۳۰ فروردین ماه سالجاری از بازداشتگاه به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد. این فعال مدنی در دوران بازجوئی به بازداشت دوستان و اعضای خانواده خود تهدید شده است. منیره عربشاهی، مادر یاسمن آریانی نیز که در پی بازداشت دخترش بازداشت شد نیز پس از تفهیم اتهام به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.
- بیشتر بخوانید: بازداشت یاسمن آریانی, فعال مدنی ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: انتقال یاسمن آریانی, فعال مدنی به زندان قرچک ورامین
یک روز پس از بازداشت یاسمن آریانی، در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸, منیره عربشاهی، مادر این فعال مدنی نیز پس از مراجعه جهت پیگیری وضعیت فرزندش به بازداشتگاه وزرا بازداشت شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت منیره عربشاهی, مادر یاسمن آریانی توسط نیروهای امنیتی
یاسمن آریانی، فعال مدنی و بازیگر تئاتر که در حال آماده شدن برای بازی در نمایش “اکتورز استدیو” در تماشاخانه ملک بود، پیشتر از توقیف نقش خود در این تئاتر و کنار گذاشته شدن توسط وزارت ارشاد خبر داده بود.
جلوگیری از اجرای یاسمن آریانی در پی جوسازی برخی رسانه های مجازی منتسب به نهادهای امنیتی در ارتباط با حرفه بازیگری او و تفتیش عقاید وی صورت گرفته است.
منیره عربشاهی در اواخر فروردین ماه ۱۳۹۸ از سوی دادگاه عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) با عناوین اتهامی، تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد از طریق تبلیغ و کشف حجاب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
- بیشتر بخوانید: تفهیم اتهام منیره عربشاهی, در دادسرای ارشاد تهران
لازم به ذکر است در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بینالملل نیز با انتشار بیانیهای از مقامات ایرانی خواست که به آزار، تهدید، بازداشت و حبس مدافعان حقوق زنانی که به صورت مسالمتآمیز نسبت به قوانین تحقیرآمیز و تبعیضآمیز حجاب اجباری اعتراض کردهاند پایان دهند و مدافعان حقوق زنانی که بر این اساس بازداشت شدهاند را فورا و بدون قید شرط آزاد کنند. این سازمان طی این بیانیه ضمن اشاره به حکم صادره علیه نسرین ستوده، محکومیت ویدا موحد و بازداشت اخیر یاسمن آریانی و منیره عربشاهی به نقش جامعه بینالملل از جمله اتحادیه اروپا در واداشتن مقامات ایرانی به لغو حجاب اجباری اشاره کرده بود.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد.
این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
سرکوب فعالان حقوق زنان، معترضان به حجاب اجباری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها به منزله سرکوب آزادی بیان و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.