https://wp.me/p6xuBy-mQM
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان پیرانشهر، ماموستا رسول حمزه پور، فعال مذهبی اهل سنت ساکن توابع این شهر را بازداشت کردند. همچنین ارکان علیزاده، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموستا رسول حمزه پور- فعال مذهبی اهل سنت در روستای اندیزه، از توابع بخش لاجان و اهل روستای خراپه از توابع شهرستان پیرانشهر، توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شد. همچنین روز گذشته آرکان علیزاده – متولد: ۱۳۷۷ – اهل شهرستان ارومیه پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر با تودیع وثیقه از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.
اتهام تفهیم شده به آرکان علیزاده در دوران بازجوئی و بازپرسی فعالیت تبلیغی برای گروههای سلفی عنوان شده است.
آرکان علیزاده، در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل و پس از ۸ روز قرنطینه به بند زندانیان سیاسی در این زندان منتقل شد.
همچنین یک منبع نزدیک به ماموستا رسول حمزه پور اعلام کرد: “نیروهای امنیتی رسول حمزه پور را در سه راه پسوه پیرانشهر بازداشت و سپس به منزل شخصی وی یورش برده و پیش از تفتیش منزل و ضبط وسایل این فعال مذهبی اهل سنت را به همراه خود بردند.”
این منبع مطلع در ادامه افزود: “از مکان نگهداری ماموستا رسول حمزه پور، تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست اما وی پیش از این هم به دفعات توسط اداره اطلاعات پیرانشهر احضار و تحت بازجوئی قرار گرفته بود.”
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


