بازداشت ۳ شهروند اهل سنت ساکن اهواز توسط ماموران اداره اطلاعات
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموران اداره اطلاعات اهواز، سه تن از فعالان فرهنگی اهل سنت، ساکن این شهر را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، رحیم رویضی – متولد: ۱۳۶۱ – استاد دانشگاه در رشته ادبیات زبان عرب – متاهل و دارای ۲ فرزند، رحیم زرگانی – متولد: ۱۳۵۲ – متاهل و دارای ۵ فرزند، محمد عسکری « زرگانی » – متولد: ۱۳۵۹ – متاهل و دارای ۴ فرزند، جملگی افراد فعالان فرهنگی اهل سنت، ساکن اهواز توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شدند.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، ضمن اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “با توجه به سابقه قبلی بازداشت هر ۳ نفر این افراد که مرتبط با گرایش آنها از شیعه به اهل سنت و انجام فعالیتهای فرهنگی مرتبط با زندگی و آداب رسوم شهروندان ساکن استان خوزستان و اهل سنت هست این احتمال که بازداشت مجدد آنها مرتبط با یکی از این ۲ فعالیت باشد دور از ذهن نیست.”
دحیمی در ادامه افزود: “ماموران اداره اطلاعات پس از بازداشت رحیم رویضی، رحیم زرگانی و محمد عسکری « زرگانی »،در روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه و انتقال آنها به بازداشتگاه پلیس امنیت سپس در روز چهارشنبه آنها را به زندان شیبان اهواز منتقل و پس از عکسبرداری و ثبت مشخصات و اثر انگشت هر ۳ نفر را به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل کردند.”
لازم به ذکر است، رحیم رویضی، رحیم زرگانی و محمد عسکری « زرگانی »، پیش از این در سال ۱۳۹۲، با اتهام گرایش از شیعه به اهل سنت و انجام تبلیغات مذهبی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شده بودند.
سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با دگراندیشان مذهبی ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که حق دگراندیشی و انجام و انتشار عقاید و مناسک مذهبی برا بعنوان حق برای هر فرد محفوظ نگه داشته است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید، نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
