حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شیراز، بیژن رضائی، زندانی سیاسی سابق و فعال اینستاگرامی ساکن این شهر را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، بیژن رضائی، شهروند ساکن شیراز، زندانی سیاسی پیشین و فعال اینستاگرامی، در پی یورش ماموران امنیتی به محل سکونت وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این زندانی سیاسی در مرداد ماه ۱۳۹۸ بطور مشروط و پس از تحمل بیش از ۲ سال از مجموع حبس تعزیری ۶ ساله اش آزاد شده بود.
به نقل از یک منبع نزدیک به بیژن رضائی، در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “ماموران امنیتی روز گذشته بیژن رضایی را به اتهام فعالیت در اینستاگرام و پوشش خبری از مراسم چهلم نوید افکاری در فضای مجازی بازداشت کردند. ماموران در هنگام بازداشت محل سکونت بیژن را تفتیش کرده و گوشی تلفن همراه و برخی دیگر لوازم شخصی وی را به همراه خود بردند. همچنین ماموران امنیتی از ساعاتی پیش تمام پستهای صفحه اینستاگرام بیژن را پاک کردند و بر روی آن اخطاری از طرف نیروهای امنیتی قرار دادند.”
لازم به ذکر است، بیژن رضائی، در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۸، در حالی که دوران حبس تعزیر ی ۶ ساله خود را در زندان عادل آباد شیراز سپری می کرد پس از تائید درخواست آزادی مشروط و تحمل بیش از ۲ سال حبس بطور مشروط آزاد شده بود.
این فعال مدنی در پرونده اول خود توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست محمود ساداتی با اتهامات اجتماع و تبانی از طریق حضور در تجمعات اعتراضی غیرقانونی و سر دادن شعار و فعالیت تبلیغی علیه نظام، محاکمه و به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
سرکوب و بازداشت فعالان فضای مجازی و تلگرام مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
