بازداشت ۳ شهروند ساکن مهاباد و پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۶ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان مهاباد، سالار غزالی و سامان غزالی، دو بردار ساکن توابع این شهرستان را بازداشت کردند. همچنین سردار مینه پور، شهروند ساکن پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، سالار غزالی و برادرش سامان غزالی، دو شهروند ساکن روستای بیرم از توابع بخش خلیفان در شهرستان مهاباد توسط نیروهای امنیتی پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت شدند. همچنین روز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، سردار مینه پور – فرزند: حسین – متولد: ۱۳۷۴ و ساکن پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

یک منبع نزدیک به خانواده غزالی ضمن اعلام این خبر گفت: “نیروهای امنیتی این ۲ شهروند را که برادر همدیگر هستند به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران بازداشت کردند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “نیروهای امنیتی منزل خانوادگی این دو شهروند را تفتیش و برخی از وسایل شخصی آنان را ضبط و با خود بردند. طی این ١٠ روز از وضعیت سالار و سامان غزالی اطلاعی در دسترس نیست.”

همچنین یک منبع نزدیک به سردار مینه پور در تشریح خیر بازداشت وی گفت: ” تاکنون پیگیری‌های خانواده آقای مینه پور جهت اطلاع از وضعیت وی بی نتیجه بوده و از مکان نگهداری وی اطلاعی در دسترس نیست اما اتهام وی همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام عنوان شده است.”

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

Please follow and like us: