https://wp.me/p6xuBy-nup
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، محمدخانی، فعال مدنی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، محمدخانی، مترجم و دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه علامه طباطبائی، که پیشتر دوران بازجوئی و تفهیم اتهام را پشت سر گذاشته و قرار قضائی پرونده وی از بازداشت به وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال تبدیل شده اما در اندرزگاه ۴ زندان اوین در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.
یک منبع نزدیک به خانواده محمدخانی، در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “با توجه به اینکه پرونده محمد خانی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده روز یکشنبه وکیل مدافع وی برای اعلام وکالت به زندان اوین مراجعه کرد و برگه وکالت را از محمدخانی گرفت و در انتظار تاریخ تعیین جلسه دادرسی هستیم. همچنین برای آزادی موقت وی وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال هم صادر شده است.”
این منبع مطلع در ادامه افزود: “دوران بازجوئی های آقای خانی به اتمام رسیده و وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال برای آزادی موقت وی تعیین شده است.”
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی، تداوم بازداشت و بلاتکلیفی محمدخانی و ارجاع پرونده وی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: ارجاع پرونده محمد خانی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران
این فعال کارگری، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: بیخبری از وضعیت محمد خانی، دانشجوی بازداشت شده در تهران
محمد خانی، علاوه بر تحصیل در رشته رفاه اجتماعی در مقطع دکترا در زمینه ترجمه و نویسندگی هم فعالیت می کند. خانی، مترجم کتابهایی همچون: بیخانمانی و سیاستگذاری اجتماعی، فرهنگ و برنامه ریزی از سیمون آبرام، نظریههای جامعه شناسی پاتریک برت، نیز بوده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
