•                  
شنبه , ۲۴ مهر , ۱۴۰۰
شنبه, اکتبر 16

ارجاع پرونده محمد خانی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران

0
661

حقوق بشر در ایران امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، پرونده محمد خانی، فعال مدنی پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به رباست محمد مقیسه برای تشکیل جلسه دادرسی ارجاع شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، محمد خانی، مترجم و دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه علامه طباطبائی، پس از اتمام بازجوئی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات با اتهام عضویت در دسته و گروه به قصد بر هم زدن امنیت ملی توسط شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین تفهیم اتهام و پرونده وی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “پرونده محمدخانی، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام عضویت در دسته و گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، جهت تعیین تاریخ دادرسی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه ارجاع شد. این اتهام به علت فعالیت‌هایی که محمد خانی در زمینه حمایت از جنبشهای کارگری برای مطالبات صنفی و اقتصادی آنها کرده بود به وی تفهیم شد و طی روزهای آتی جلسه دادرسی وی تشکیل خواهد شد.”

این فعال کارگری، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد. 

محمد خانی، علاوه بر تحصیل در رشته رفاه اجتماعی در مقطع دکترا در زمینه ترجمه و نویسندگی هم فعالیت می کند. خانی، مترجم کتابهایی همچون: بی‌خانمانی و سیاستگذاری اجتماعی، فرهنگ و برنامه ریزی از سیمون آبرام، نظریه‌های جامعه شناسی پاتریک برت، نیز بوده است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

برچسب هاقاضی محمدمقیسه ایمامورین وزارت اطلاعاتمحمد خانی فعال مدنیمحمد خانی نویسندهمحمد خانی دانشجومحمدمقیسهمحمدمقیسه ایمحمدمقیسه دادگاه انقلابمحمدمقیسه دادگاه انقلاب تهرانمحمدخانیمحمدخانی فعال مدنیمحمدخانی نویسندهوزارت اطلاعاتوزارت اطلاعات در ایرانوزارت اطلاعات در زندان اویناداره پیگیری وزارت اطلاعاتبند وزارت اطلاعاتبند وزارت اطلاعات در زندان وکیل آباد مشهدبند ۲۰۹بند ۲۰۹ وزارت اطلاعاتبند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در ایرانبند ۲۰۹ اوینبند ۲۰۹ بازجوییبند ۲۰۹ بازجوئیبند ۲۰۹ زندان اوینبند امنیتی ۲۰۹بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعاتبند209 وزارت اطلاعاتبند۲۰۹بند۲۰۹ وزارت اطلاعاتبند۲۰۹ وزارت اطلاعات در ایرانبند۲۰۹ زندان اوینبازجویی در بند ۲۰۹بازجویی در بند۲۰۹بازجوئیبازجوئی در اداره اطلاعاتبازجوئی در بند ۲۰۹بازجوئی در بند۲۰۹بازجوئی در بازداشتگاهبازداشت محمد خانیبازداشتگاه وزارت اطلاعاتبازداشتگاههای وزارت اطلاعاتدفتر پیگیری وزارت اطلاعاتدانشگاه علامه طباطباییدانشگاه علامه طباطبائیدانشجویان دانشگاه علامه طباطبائیسلول انفرادی بند ۲۰۹سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹سلول انفرادی بند۲۰۹سلول انفرادی بند۲۰۹ زندان اوینسلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعاتشعبه 28 دادگاه انقلابشعبه 28 دادگاه انقلاب تهرانشعبه 28دادگاه انقلاب تهرانشعبه 28دادگاه تجدیدنظرشعبه ۲۸ دادگاه انقلابشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهرانشعبه ۲۸ دادگاه اتقلابشعبه ۲۸دادگاه انقلابشعبه بیست و هشتشعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب تهرانشعبه۲۸دادگاه انقلاب تهرانعضویت در گروه معاند نظامعضویت در گروه های معاند نظامعضویت در گروه‌های معاند نظامعضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشورعضویت در گروههای مخالف نظامعضویت در گروههای معاند نظامعضویت در گروههای غیرقانونی اقدام کننده علیه امنیت کشور

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: