•                  
سه شنبه , ۰۶ آبان , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, اکتبر 27

علی آل اسحاق، فعال مدنی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد

0
66

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده علی آل اسحاق، فعال کارگری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۹، علی آل اسحاق، فعال کارگری محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه محاکمه شد. این فعال کارگری علیرغم صدور قرار وثیقه به علت عدم توانائی در تامین مبلغ آن در بازداشت مانده است. 

در این گزارش، فقط به تاریخ برگزاری جلسه دادرسی اشاره و به اتهامات تفهیم شده به علی آل اسحاق در دوران بازجوئی و بازپرسی که پس از آن توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بابت آنها مورد محاکمه قرار گرفت نشده است. 

علی آل اسحاق، پس از بازداشت در آذر ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی جهت بازجوئی و تفهیم اتهام ابتدا به زندان رجائی شهر کرج و سپس به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی در پی تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه ای با مبلغ ۲ میلیارد ریال به علت عدم توانائی مالی در تامین وثیقه مذکور در بازداشت بسر می برد. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجویی نقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هافعال کارگریفعالان کارگر یفعالان کارگریفعالان کارگری در ایرانقاضی مقیسهقاضی مقیسه ایقاضی مقیسه دادگاه انقلاب تهرانقاضی محمد مقیسهقاضی محمد مقیسه ایقاضی محمدمقیسه ایمحمد مقیسهمحمد مقیسه ایمحمد مقیسه دادگاه انقلابمحمدمقیسهمحمدمقیسه ایمحمدمقیسه دادگاه انقلابمحمدمقیسه دادگاه انقلاب تهرانکارگرانکارگران ایرانکارگران در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران در ایراندادگاه انقلاب تهران محمد مقیسهسرکوب فعالان مدنیسرکوب فعالان مدنی در ایرانسرکوب فعالان کارگر یسرکوب فعالان کارگریسرکوب فعالان کارگری در ایرانسرکوب فعالان کارگری در جمهوری اسلامیسرکوب فعالان کارگران در ایرانسرکوب کارگرانسرکوب کارگران ایرانسرکوب کارگران در ایرانشعبه 28 دادگاه انقلاب تهرانشعبه 28دادگاه انقلاب تهرانشعبه ۲۸ دادگاه انقلابشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهرانشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در تهرانشعبه ۲۸ دادگاه اتقلابشعبه ۲۸دادگاه انقلابشعبه28 دادگاه انقلابشعبه28 دادگاه انقلاب تهرانشعبه28دادگاه انقلاب تهرانشعبه۲۸ دادگاه انقلابشعبه۲۸ دادگاه انقلاب تهرانشعبه۲۸دادگاه انقلاب تهرانعلی آل اسحاقعلی اسحاق

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: