بازداشت ۲ فعال شبکه های اجتماعی در کردستان توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی استان کردستان ۲ فعال فضای مجازی ساکن این استان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، طی روزهای اخیر، دو تن از فعالان شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و واتس اپ، به اتهام انتشار فیلم در فضای مجازی پس از شناسائی از سوی پلیس فتا توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای سپری کردن دوران بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه منتقل شدند. 

براساس اعلام مهدی دانش پور، رئیس پلیس فتا استان کردستان: “در پی رصد و گشت زنی‌های مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا، فیلم غیراخلاقی که در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام و واتس اپ در حال بازنشر بود، رصد و با توجه به اهمیت موضوع اقدامات لازم جهت شناسایی منتشرکنندگان آن در دستور کارشناسان این پلیس قرار گرفت.”

رئیس پلیس فتای استان کردستان در ادامه افزود: “ضمن هماهنگی با مقام قضایی دو جوان که گرداننده اصلی صفحه اینستاگرامی و همچنین منتشرکننده فیلم‌های غیراخلاقی بودند شناسایی و دستگیر شدند که با وجود شواهد و مدارک موجود، به بزه ارتکابی خود اقرار کردند.”

سرکوب فعالان رسانه ای ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.