By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mvV
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، از مجموع ۱۲ تن از بازداشت شدگان ۲ طایفه کوهکن و رئیسی در زاهدان ۱۱ تن در مجموع آزاد شدند اما حمیدرضا کوهکن در وضعیت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، حمیدرضا کوهکن و ۱۱ شهروند ساکن زاهدان در دوران بازجویی با اتهاماتی مرتبط با تجمعات اعتراضی بهبهان و فعالیت در فضای مجازی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. همچنین ۴ نفر دیگر از مجموع افراد بازداشت شده در پی اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام بطور موقت آزاد شدند. همچنین ذبیح الله کوهکن، برادر زاده حمیدرضا کوهکن، که از افراد بازداشت شده بود به اداره اطلاعات زاهدان احضار و تحت بازجوئی قرار گرفت.
به نقل از یک منبع مطلع: “به جز حمیدرضا کوهکن بقیه بازداشت شدگان طی روزهای گذشته آزاد شدند اما این افراد که همزمان با اعتراضات بهبهان در فضای مجازی فراخوان برگزاری تجمع اعتراضی مشابه در زاهدان داده و شعار نویسی کرده بودند با اتهامات امنیتی مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.”
این منبع مطلع در ادامه افزود: “به خانواده کوهکن اتهام امنیتی و ارتباط با ضد انقلاب زدند و کودکان را در ابتدا بازداشت کرده تا آنها را وادار به اعترافات اجباری کنند؛ از این افراد اعترافات اجباری زیر شکنجه گرفتند و آرامش را از خانواده سلب کردند و هر روز به بهانه ای خانواده آنها را اذیت میکنند و به آنها گفتند اگر رسانه ای شود یعنی شما با ضد انقلاب در ارتباط هستید.”
همچنین در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، ذبیح الله کوهکن، برادر زاده حمیدرضا کوهکن که در ابتدا جزو بازداشت شدگان بوده و سپس آزاد شد به اداره اطلاعات زاهدان احضار و تحت بازجوئی قرار گرفت.
پیش از این نیز در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۳۹۹، هفت تن از مجموع ۱۲ شهروندان بازداشت شده در شهرستان زاهدان پس از اتمام مراحل بازجوئی آزاد شده بودند.
در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹, حمیدرضا کوهکن, به همراه پسرش و ۱۰ تن دیگر از شهروندان ساکن زاهدان از ۲ طایفه کوهکن و رئیسی, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات زاهدان به منازل مسکونی این افراد به روشی خشن بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۱۲ شهروند ساکن زاهدان توسط ماموران اداره اطلاعاتپ
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.