یک شنبه, تیر ۳۰, ۱۳۹۸

احضار عطا کریمی و علی عزیزی, دو فعال ملی مدنی به دادگاه انقلاب ارومیه

0
91

روز جاری, عطا کریمی و علی عزیزی ۲ تن از فعالان ملی مدنی ساکن ارومیه به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب در این شهر احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸, شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه طی تماسی تلفنی ۲ تن از فعالان ملی مدنی ساکن ارومیه بنامهای عطا کریمی و علی عزیزی را برای تاریخ ۱۲ خرداد ماه سالجاری راس ساعت ۱۰ صبح جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه احضار کرده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ امروز شنبه ۱۱ خرداد ماه طی تماس تفنی که از سوی دادگاه انقلاب ارومیه بود به عطا کریمی و علی عزیزی دو تن از فعالان ملی مدنی گفته شد که باید برای فردا یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ راس ساعت ۱۰ صبح جهت شرکت در جلسه بازپرسی و رسیدگی به اتهامات مطروحه به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مراجعه کنند. 

لازم به ذکر است, پیش از این نیز عطا کریمی و علی عزیزی,  در خرداد ماه ۱۳۹۴ توسط مامور ان اداره  اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت شده بودند و پس از طی دوران بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه به‌صورت موقت تا اتمام مراحل دادرسی  آزاد شده بودند. 

اتهام منتشبه بر این دو فعال ملی مدنی «تبلیغ علیه نظام» در زمان بازداشت در سال ۱۳۹۴ به آنها تفهیم شده بود. 

لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۵ از سوی بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در خصوص این پرونده قرار منع تعقیب  برای هر  ۲ نفر این افراد صادر کرده  بود اما با توجه به ممانعت از سوی معاون دادستان ارومیه, این مقام قضائی خواستار بازگشائی و بررسی مجدد این پرونده در محاکم قضائی شده بود. 

این  ۲  فعال ملی مدنی به دفعات طی سالهای گذشته با حضور در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه نسبت به تعلل در روند رسیدگی به این پرونده اعتراض کرده  بودند. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: