یک شهروند ساکن توابع مریوان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, آزاد دانشور, اهل روستای ینگیجه از توابع شهرستان مریوان پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, آزاد دانشور, متولد: ۱۳۷۷, فرزند: حامد, ساکن روستای ینگیجه از توابع شهرستان مریوان پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

این شهروند ۲۴ ساله اهل توابع شهرستان مریوان پس از بازداشت به مدت ۶ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه این شهرستان بلاتکلیف نگهداری شد و سپس برای بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در سنندج منتقل شد.  

در اوایل مرداد ماه ۱۳۹۹, آزاد دانشور, در حالی که  چندی قبل از آن از عضویت در یک از احزاب کُرد در کردستان عراق انصراف و به ایران بازگشته بود توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در روستای ینگیجه از توابع مریوان بازداشت شد. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند توسط ماموران اطلاعات سپاه در مریوان همزمان با آزادی موقت شهروندی دیگر با تودیع وثیقه

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.