•                  
شنبه , ۲۱ تیر , ۱۳۹۹
شنبه, جولای 11

محمد«بابک» صفری, شهروند معترض با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

0
293

محمد«بابک» صفری, فعال مدنی, که به دلیل در دست داشتن پلاکاردهائی در حوالی ایستگاه مترو میدان انقلاب تهران چندی پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸, محمد«بابک» صفری, شهروند معترضی که به دلیل حمل پلاکاردهای اعتراضی با مضامین مطالبه حقوق شهروندی توسط نیروهای امنیتی در حوالی ایستگاه مترو خیابان انقلاب در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده به دادگاه پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل بازجوئی از زندان تهران بزرگ آزاد شد. 

از اتهامات مطروحه علیه محمد«بابک» صفری و یا مصادیق آنها تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست. 

این فعال مدنی حوالی میدان انقلاب تهران در نزدیکی ایستگاه مترو در پلاکاردهائی که با خود حمل میکرد به حمایت از برگزاری رفراندوم در ایران و با هدف حق خواهی به این طریق اعتراض خود را بیان کرده بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. 

پس از گذشت ۲ روز از بازداشت محمد«بابک» صفری, در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، روابط عمومی جبهه دموکراتیک ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای این بازداشت وی را محکوم کرده بود و خواستار آزادی وی شده بود.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

 سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: