•                  
جمعه , ۲۹ شهریور , ۱۳۹۸

هوشنگ کوشکی, فعال صنفی فرهنگیان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

0
75

حقوق بشر در ایران – در اولین روز هفته جاری, “هوشنگ کوشکی”, معلم و فعال صنفی فرهنگیان ساکن شهرستان پلدختر از توابع استان لرستان, پس از تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی خرم آباد آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸, “هوشنگ کوشکی”, معلم و فعال صنفی فرهنگیان ساکن شهرستان پلدختر, که پیش از این توسط نیروهای امنیتی در محل تصحیح اوراق امتحانی بازداشت شده بود با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی خرم آباد آزاد شد. 

این فعال صنفی فرهنگیان, در زمانی که در بازداشت بسر می برد طی یک تماس تلفنی کوتاه به خانواده خود از انتقال وی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه خرم آباد به زندان مرکزی این شهر خبر داده بود و طی زمانی که در زندان مرکزی خرم آباد بود با خانواده اش ملاقات کابینی داشت. 

هوشنگ کوشکی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان, ساکن بخش معمولان واقع در شهرستان پلدختر از توابع استان لرستان, در تاریخ ۲۴ خردادماه ۱۳۹۸,  در پی مراجعه ماموران امنیتی به حوزه تصحیح اوراق واقع در مدرسه طالقانی این شهرستان بازداشت شده بود. 

ابن فعال صنفی فرهنگیان چندی پیش نیز با انتشار یک ویدئوی کوتاه در صفحه شخصی خود از بیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی که در جهت اصلاح قانون اساسی و استعفای رهبر جمهوری اسلامی بود اعلام حمایت کرده بود با این حال کماکان از دلایل قطعی بازداشت این فعال صنفی اطلاعی در دست نیست. 

سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: