•                  
جمعه , ۲۶ مهر , ۱۳۹۸

آزاد صالحیان, شهروند اهل سقز جهت اجرای حکم حبس بازداشت شد

0
70

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, “آزاد صالحیان”, شهروند ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان, جهت اجرای حکم ۱۷ ماهه حبس تعزیری بازداشت و به زندانی مرکزی سقز منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز یکشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸, “آزاد صالحیان”, شهروند اهل شهرستان سقز, که پیش از این از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” در مجموع به تحمل ۱۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به مرکزی سقز منتقل شد. 

براساس این گزارش؛ “آزاد صالحیان”, ۲۴ ساله و اه شهرستان سقز از توابع استان کردستان, در تاریخ ۴ دی‌ماه ۱۳۹۷ و در مرحله بدوی از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” توسط دادگاه انقلاب سقز به تحمل ۲ سال حبس محکوم شد که پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر مجموع محکومیت حبس وی از ۲ سال به ۱۷ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

این شهروند اهل شهرستان سقز,  در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاده شده بود. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: