•                  
جمعه , ۲۶ مهر , ۱۳۹۸

کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

0
72

حقوق بشر در ایران – روز جاری, شش کارگر بازداشت شده مجتمع نیشکر هفت تپه که در مسیر عوارضی خرم آباد به تهران توسط نیورهای امنیتی بازداشت شده بودند پس از تفهیم اتهام و تکمیل مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, بعدازظهر امروز چهارشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, ابراهیم عباسی منجزی، محمد خنیفر، یوسف بهمنی، ایمان اخضری، محمود خدایی، مسلم چشم خاور، شش تن از فعالان کارگری مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپه که پیش از این در مسیر راه خرم آباد به تهران در عوارض این شهرستان به دستور استاندار و دادستان کل استان خوزستان توسط نیروهای امنیت بازداشت شده بودند پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و تبدیل قرار بازداشت به وثیقه هر یک از این افراد با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

براساس این گزارش,  برای آزادی  ابراهیم عباسی منجزی ۷۰ میلیون تومان , مسلم چشم خاور ۷۰ میلیون تومان, محمود خدایی ۵۰ میلیون تومان, ایمان اخضری ۶۰ میلیون تومان, یوسف بهمنی، ۸۰ میلیون تومان و محمد خنیفر، ۱۰۰ میلیون تومان  وثیقه تودیع شده است و این فعالان کارگری طی روزهای آتی جهت ادامه مراحل دادرسی به مراجع قضائی احضار خواهند شد. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸, “یوسف بهمنی”, “محمد خنیفر”, “ابراهیم عباسی منجزی”, “ایمان اخضری”, “محمود خدایی” و “مسلم چشم خاور” پس از انتقال به شعبه ۲ دادیاری دادگاه انقلاب شهرستان شوش مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و در مرحله اول پس از تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه ای به مبالغ ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای این افراد آنها روانه بازداشتگاه شدند و سپس در پی عدم موافقت دادستان و سایر و دخالت “جعفری چگنی”, رئیس دادگستری شهرستان شوش وثیقه های صادره برای این افراد به ۲ برابر افزایش پیدا کرد.

در جریان انتقال کارگران بازداشت شده مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش “فرزانه زیلابی”, بعنوان وکیل مدافع جملگی این کارگران بازداشت شده در محل شعبه ۲ بازپرسی حاضر شده بود.

در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸, چهارده تن از کارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی در محل عوارضی خرم آباد توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. کارگران بازداشت شده در تجمعات اعتراضی اخیر جزئی از کارگران نیشکر هفت تپه که در تجمعات اعتراضی اخیر در این کارخانه حاضر شده بودند. 

حقوق بشر در ایران در همان روز با انتشار گزارشی با مضمون “بازداشت “یوسف بهمنی”, کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی” بازداشت این فعال کارگری را اطلاع رسانی کرده بود. بازداشت “یوسف بهمنی” در حالی صورت گرفته که وی روز گذشته در جریان تجمع اعتراضی کارگران در این کارخانه که در محوطه این کارخانه برگزار شده بود به سخنرانی پرداخته بود از عدم تحقق وعده های مدیران و سایر مسئولان در برآورده نکرده در خواستهای صنفی کارگران در این کارخانه معترض شده بود. 

گفتنی است دور جدید اعتصاب و اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، از روز دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸، به دلیل اخراج همکارانشان آغاز شده است.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضا کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد. 

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: