By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/s6xuBy-bahaiae
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۳۰دی ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ارمغان ذبیحی، شهروند بهایی برگزار خواهد شد. آرش زمانی، همسر ارمغان ذبیحی، بطور بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، ارمغان ذبیحی، شهروند بهایی محبوس و بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین، توسط شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه خواهد. همچنین، آرش زمانی، همسر ارمغان ذبیحی، کماکان بطور بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم برای تسریع در روند تعیین وضعیت محروم است.
در حالی که ارمغان ذبیحی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد که فرانک اشمیت و گونگور یلماز، دو تن از نمایندگان پارلمان آلمان، کفالت سیاسی این شهروند بهایی را برعهده گرفته و با انتشار پستی در صفحات مجازی خود خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط این شهروند بهائی شدند.
یک منبع نزدیک به خانواده ارمغان ذبیحی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”روز شنبه ۱ بهمنماه، دادگاه ارمغان ذبیحی است و هفته گذشته، خانواده ارمغان، موفق به اخذ وکیل تعینی و ورود او به پرونده شدند.”
این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”وکیل تعیینی، پس از بررسی پرونده ارمغان ذبیحی، عنوان کرد هیچ چیز خاصی در پرونده وی وجود ندارد اما نمیدانم با بهائی بودن او چه میکنند!”
این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”آرش زمانی، همسر ارمغان ذبیحی، بطور بلاتکلیف در زندان تهران بسر می برد و پس از گذشت ۱۱۹ روز از تاریخ بازداشت، هنوز تاریخ دادرسی به پرونده وی مشخص نشده و تداوم این شرایط منجر به افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان وی نیز شده.”
ارمغان ذبیحی، در تاریخ های ۲۹ آذر و ۱۰دی ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران اعزام و پس از تفهیم اتهام سپس به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد.
لازم به ذکر است، آرش زمانی و همسر وی ارمغان ذبیحی، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بند ۲۰۹ و ۲۴۱ وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در زندان اوین منتقل شده بودند.
در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۱، ارمغان ذبیحی، از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.