•                    
  •                  
جمعه , ۰۷ بهمن , ۱۴۰۱
جمعه, ژانویه 27

صدور منع تعقیب برای صفیه قره باغی و کبری جباری توسط دادگاه انقلاب زنجان

0
60

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۳۰دی ماه ۱۴۰۱، صفیه قره باغی و کبری جباری، دو تن از شهروندان ساکن استان زنجان، از اتهام منتسبه تبرئه شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، صفیه قره باغی و کبری جباری، فعالان مدنی، ساکن استان زنجان، پس از محاکمه در شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان زنجان، به ریاست قاضی حیدری، در ۲ پرونده جداگانه از اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تبرئه و قرار منع تعقیب آنها نیز صادر شد.

کبری جباری، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود اعلام کرد که از تاریخ ابلاغ حکم به وی ۲۰ روز گذشته و هیچگونه احضاریه ای برای دادگاه تجدیدنظر به وی ارسال نشده است.

چندی قبل، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات صفیه قره باغی و جباری، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب زنجان، به ریاست قاضی حیدری و برگزار و این شهروندان دفاعیات خود را از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به دادگاه ارائه کرده بودند.

لازم به اشاره است، صفیه قره باغی، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در محل کار خود در استان زنجان بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

همچنین، کبری جباری، معلم و فعال مدنی، ساکن استان زنجان هم در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان زنجان و طی مراحل تفهیم اتهام سپس با تودیع قرار کفالت، آزاد شده بود.

صفیه قره باغی هم در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۲دادسرای زنجان و طی مراحل بازپرسی، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در خصوص اعتراضات سراسری در شبکه‌های اجتماعی)مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود

صفیه قره باغی، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیروهای امنیتی به محل کار وی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی استان زنجان و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شد.‌

صفیه قره باغی، پیش از این هم‌به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی خود در راستای دفاع از حقوق زنان و جامعه مدنی توسط ارگانهای امنیتی در شهر زنجان با احضار، بازداشت و پرونده سازی مواجه شده بود.

سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.‌

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.