By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jQW
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, نیروهای امنیتی یزد, پس از بازداشت هیوا یزدان مهدی آبادی و میترا بندی امیرآبادی, دو تن از شهروندان بهایی ساکن استان یزد این افراد را به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی, دو شهروند بهائی ساکن یزد پس از تفتیش منازل و ضبط وسائل شخصی بازداشت شدند. ماموران امنیتی همچنین منزل پدر همسر هیوا یزدان مهدی آبادی را مورد تفتیش قرار دادند و برخی اقلام شخصی وی را ضبط کردند. از زمان بازداشت از وضعیت این ۲ شهروند بهائی اطلاعی در دست نیست.
براساس این گزارش, ماموران امنیتی پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی هیوا یزدان مهدی آبادی این شهروند بهائی را به منزل پدر همسرش به شهرستان تفت از توابع استان یزد منتقل کردند و پس از تفتیش کامل آن مکان برخی اقلامی دیگر را در آن مکان هم ضبط کرده و به همراه خود بردند. گفته می شود ماموران رفتارهای توهین آمیزی با این شهروند بهائی داشتند.
همچنین در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی با یورش به منزل شخصی میترا بندی امیرآبادی, آن مکان را مورد تفتیش قرار دادند و برخی اقلام شخصی وی را پس از ضبط به همراه خود بردند و در تاریخ ۱۰ خرداد ماه سالجاری نیز ماموران امنیتی با مراجعه مجدد به منزل شخصی میترا بندی, این شهروند بهائی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
هیوا یزدان مهدی آبادی, پش از این در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۶, توسط نیروهای امنیتی در شهرستان یزد بازداشت شده بود و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۶ پس از طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: گزارشی از بازداشت دو شهروند بهایی در یزد و اصفهان
- بیشتر بخوانید: هیوا یزدان مهدی آبادی با قرار وثیقه آزاد شد
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی به دادگاه انقلاب این شهروند بهائی به تحمل حبس با طول مدت تعلیق محکوم شده بود که این مدت اخیراً به اتمام رسید.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی برابر با سایر شهروندان ایران محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجویی و دادرسی از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید