By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mkB
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی با صدور دادنامه ای ۸ شهروند بهائی ساکن بیرجند را در مجموع به تحمل ۱۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رویا ملاکی, عطاالله ملاکی، سعید ملاکی, آرزو محمدی، فرزانه دیمی، نسرین قدیری،بنفشه مختاری و عطیه صالحی, هشت تن از شهروند بهائی ساکن بیرجند، توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی به ریاست ابراهیم رمضانی و مستشار دادگاه حمید عرب زاده، با اتهام « عضویت در تشکیلات غیر قانونی و مخل امنیت فرقه بهائیت » در مجموع به تحمل ۱۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین رحمت الله دیمی، دیگر متهم این پروند هم تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد. این شهروندان بهائی در مرحله بدوی مجموعاً به تحمل ۵۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی، سعید ملاکی، آرزو محمدی، عطالله ملاکی، عطیه صالحی و رویا ملکی، هر یک از این شهروندان بهائی به اتهام « عضویت در تشکیلات غیر قانونی و مخل امنیت فرقه بهائیت » به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و فرزانه دیمی و بنفشه مختاری هم از بابت همین اتهام هر یک به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. رحمت الله دیمی هم از هر ۲ اتهام تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد. همچنین جملگی این شهروندان بهائی از اتهام « تبلیغ به نفع تشکیلات بهائیت به عنوان گروه و سازمان مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی » تبرئه و مجازات ۱ سال حبس تعزیری صادره بر علیه آنها در دادگاه بدوی لغو شد.
این حکم در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی صادر و طی روزهای اخیر به این شهروندان بهائی ابلاغ شد.
این شهروندان بهائی در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, با دریافت پیامک ارسالی از سوی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی برای تاریخ رسیدگی دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, به این جلسه دادرسی احضار شده بودند.
- بیشتر بخوانید: جلسه دادگاه تجدیدنظر ۹ شهروند بهائی برگزار خواهد شد
رویا ملاکی, عطاالله ملاکی، سعید ملاکی, آرزو محمدی، رحمت الله دیمی، فرزانه دیمی، نسرین قدیری،بنفشه مختاری و عطیه صالحی, جملگی ۹ شهروند بهائی، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, بصورت غیابی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بیرجند به ریاست قاضی حجت نبوی , با اتهام « عضویت در تشکیلات غیر قانونی و مخل امنیت فرقه ضاله بهائیت » و « تبلیغ به نفع تشکیلات بهائیت به عنوان گروه و سازمان مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی », در مجموع به تحمل ۵۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.
این افراد، در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۶، در جریان مراسم دویستمین سالگرد تولد بهاءالله، پیامبر آئین بهایی،هر ۹ نفر این شهروندان بهائی, توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان بیرجند از توابع استان خراسان جنوبی پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شدند. هر یک از این شهروندان بهائی پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرارهای وثیقه بطور جداگانه از بازداشت آزاد شدند.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸, بهمن صالحی, فیروز احمدی, خلیل ملاکی, سهراب ملاکی, شیدا عابدی, سیمین محمدی, بیژن احمدی, مریم مختاری و “ساغر محمدی”, ۹ تن دیگر از شهروندان بهائی ساکن بیرجند که بطور همزمان با این شهروندان بهائی بازداشت شده بودند توسط دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی از بابت اتهامات عضویت در تشکیلات غیرقانونی و مخل بهائیت و همچنین تبلیغ علیه نظام بواسطه تبلیغ بهائیت, در مجموع به تحمل ۲۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد.
این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.