لیلی کرمی، شهروند بهایی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۱، لیلی کرمی، شهروند بهایی، پس از اتمام بازجوئی ها با تودیع وثیقه آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱، لیلی کرمی، شهروند بهائی ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان عادل آباد، آزاد شد.

براساس این گزارش، علیرغم آزادی لیلی کرمی با تودیع وثیقه از مصادیق حقوقی اتهامات و میزان وثیفه تودیعی برای آزادی وی اطلاعی در دست نیست و این شهروند بهایی باید در انتظار دریافت ابلاغیه تاریخ جلسه دادگاه خود باشد.

لازم به اشاره است، لیلی کرمی، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در شهر شیراز بازداشت و پس از توقیف برخی لوازم شخصی اش جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات شیراز منتقل شده بود.

چندی بعد، این شهروند بهایی پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر شیراز و اتمام مراحل بازپرسی سپس به زندان عادل آباد منتقل شده بود.

در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.‌

جامعه بهایی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: