اعتراضات سراسری؛ محکومیت ۶ تن از شهروندان به بیش از ۱۸ سال حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی با صدور دادنامه ای ۶ تن از شهروندان را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، فرهاد کاظمی – ٣٣ ساله – فرزند: محمود، خالد دشتی – ٣١ ساله- فرزند: نورمحمد، عبدالرحیم رحیمی گوران آباد – ٣٠ سالە – فرزند: مصطفی، احسان صفایی‌فر – ٣٣ سالە – فرزند: علی، محمد پیغامی – ۵۵ساله – فرزند: خضر و فردین خوش خواهش – ۲۶ سالە – فرزند: لقمان، توسط شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ۲ اشنویه به ریاست قاضی ابوطالب جلیل‌پور، در مجموع بە تحمل ١٨ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اشنویه:”فرهاد کاظمی، احسان صفایی فر، محمد پیغامی و خالد دشتی، از بابت اتهامات (اخلال در نظم و آسایش عمومی) و (تمرد نسبت به مأموران) هر یک به تحمل به ۲ سال حبس تعزیری و فردین خواهش به همراه عبدالرحیم رحیمی گوران آباد از بابت اتهامات (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، (تمرد از دستور مأموران) و (تخریب عمدی اموال عمومی از طریق شرکت در اعتراضات) هر یک به تحمل ۵ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
به فرض تائید این احکام در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی تحمل اشد مجازات برای هر یک از متهمان این پرونده لازم به اجرا خواهد شد.
همچنین، در بخشی دیگری از دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اشنویه ذکر شده که این پرونده با استناد به گزارش پلیس امنیت عمومی(نیروی انتظامی)، بررسی محتوای گوشی تلفن همراه متهمان این پرونده، مشاهده کلیپ‌ها و تصاویر مرتبط با اعتراضات و نقطه زنی حضور متهمان از طریق دکل های بی تی اس تلفن همراه برای هر یک از متهمان این پرونده تشکیل شده است.
این افراد، پس از بازداشت در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهرستان اشنویه و طی مراحل بازجوئی سپس در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و پس از ارجاع پرونده آنها به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اشنویه هر یک با تودیع وثیقه آزاد شدند.
اعتراضات سراسری که از تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از اعلام خبر جان باختن مهسا امینی، شکل گرفت در جریان این اعتراضات تعداد بی شماری از شهروندان از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت، احضار و بسیاری دیگر نیز زخمی و یا جان باختند.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار و گسترش بازداشت شهروندان در خصوص اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
