By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-stQ
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۸آذر ماه ۱۴۰۱، فربد علوی روشنکوهی، شهروند بهایی محبوس در زندان اوین بطور بلاتکلیف بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱، فربد علوی روشنکوهی، شهروند بهایی ساکن شهر ساری مرکز استان مازندران، محبوس در زندان اوین، علیرغم گذشت ۱۵ روز از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف محبوس و بازپرس پرونده از پاسخگویی به وکیل و خانواده وی سر باز می زند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”پرونده فربد علوی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ اوین است اما وقتی خانواده و وکیل وی برای پیگیری امور به دادسرا مراجعه کردند بازپرس پرونده از پاسخ درست و قابل حساب به آنها امتناع کرد و این شهروند بهایی بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد.”
لازم به ذکر است، فربد علوی روشنکوهی، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در شهر ساری مرکز استان مازندران، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و تا ۳ روز از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نبود و پس از آن در تماسی کوتاه اعلام کرد که به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده است.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
همچنین، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.