گزارشی از هشتمین روز اعتصاب غذای سهند نورمحمدزاده در زندان تهران بزرگ

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۸آذر ماه ۱۴۰۱، سهند نورمحمدزاده، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و محبوس در زندان تهران بزرگ، هشتمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذارد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱، سهند نورمحمدزاده، فرزند: جعفر، متولد: ۱۳۷۵، از بازداشت سدگان اعتراضات سراسری و محکوم به اعدام، محبوس در تیپ ۶ بند ۳ غربی زندان تهران بزرگ، در حالی هشتمین روز از اعتصاب غذای خود را پشت می گذارد که خواستار برخورداری از حق دادرسی عادلانه است. این زندانی سیاسی در انتظار رای دیوان‌عالی کشور در خصوص حکم اعدام صادره بدوی است.

یک منبع نزدیک به سهند نورمحمدزاده در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”با احتساب امروز دوشنبه، سهند هشتمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذارد و امروز صبح ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه پس از اعزام به بهداری زندان، فشار خونش ۱۰ روی ۶ بود اما بسیار مقاوم و استوار برای خواسته خود تاکید میکند و به رای ناعادلانه صادر شده اعتراض دارد. در صورتی که هر اتفاقی برای سهند نورمحمدزاده بیفتد مسئول مستقیم آن حکومت جمهوری اسلامی و مسئولان قضایی هستند.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم با صدور دادنامه ای سهند نورمحمدزاده را از بابت اتهام (محاربه و ایجاد حریق در وسایل عمومی) به اعدام محکوم کرد و این حکم پس از ابلاغ به متهم پرونده و اعلام اعتراض به شعبه دیوان‌ عالی کشور ارجاع و در انتظار کسب نظر است.

همچنین، جلسه دادرسی به پرونده سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و در حالی که سهند نورمحمدزاده، از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خو برای دفاع از اتهاماتش محروم بود به همراه حامد احمدی – وکیل تسخیری، دفاعیاتشان را از بابت اتهامات  (محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی) به منظور (اخلال در نظم و امنیت کشور) و (مقابله با حکومت اسلامی)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)و (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی) به دادگاه ارائه کردند.

از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد.‌

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این‌ اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام‌ فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.

• بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران 

سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.

• بیشتر بخوانید: درخواست سازمان‌ عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران

همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.

• بیشتر بخوانید: جاوید رحمان، گزارش خود از سرکوب اعتراضات سراسری ایران را ارائه کرد 

در پی شدت گرفتن اعتراضات افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان‌ ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، پس از تشکیل جلسه ای اضطراری قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران در واکنش به سرکوب گسترده اعتراضات تصویت کرد و بنا به تصمیم این شورا کمیته ای به منظور بررسی شرایط ایران و شدت سرکوب شهروندان تشکیل شد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.