By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-sF3
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۴دی ماه ۱۴۰۱، همایون خانلری، شهروند بهایی ساکن رشت مرکز استان گیلان و بدیع خاضعی، دیگر شهروند بهایی بازداشت شده در تهران، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۱، همایون خانلری، شهروند بهایی ساکن رشت مرکز استان گیلان، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان لاکان رشت آزاد شد.
به گفته یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی همایون خانلری، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان که بصورت ۲ فقره سند به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان بود، صورت گرفته است.”
لازم به اشاره است، همایون خانلری، در ۸ آذرماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت و طی مراحل بازجویی و تفهیم در تاریخ ۲۷آذرماه ۱۴۰۱ طی تماس تلفنی به خانواده اطلاع داده بود که به زندان لاکان رشت منتقل شده است.
پیشتر یک منبع نزدیک به همایون خانلری به حقوق بشر در ایران گرفته بود:”ماموران اداره اطلاعات، پس از توقیف لوازم شخصی و کارتهای بانکی آقای خانلری به همسر وی برگهای حاوی لیست اموال توقیف شده را دادند تا امضاء کند که پایین برگه نوشته شده بود (به جُرم بهائیت!) این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی همیشه ادعا کردند که بهائی بودن جرم نیست!”
در خبری دیگر، روز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، بدیع خاضعی، شهروند بهایی ساکن بندرعباس و محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی بدیع خاصی با تودیع وثیقه صورت گرفته و این شهروند بهایی باید در انتظار دریافت ابلاغیه تاریخ دادگاه خود باشد.
لازم به اشاره است؛ بدیع خاضعی، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، در حالی که برای انجام کاری از بندرعباس به تهران سفر کرده بود به همراه شماری از دوستان خود توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد و پس از اطلاع یافتن آنها از اینکه وی یک شهروند بهایی است جهت بازجوئی های بیشتر به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شده بود.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهایی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.