حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۵دی ماه ۱۴۰۱، سامان خادم، شهروند بهایی، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، سامان خادم، شهروند بهایی، اهل شیراز مرکز استان فارس، محبوس و بلاتکلیف در زندان عادل آباد، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”سامان خادم، شهروند بهائی، عکاس طبیعت و فعال محیط زیست، روز چهارشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.”
علیرغم آزادی سامان با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات دی اطلاعی در دست نیست.
لازم به ذکر است، سامان خادم، در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی وسائل شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز منتقل شده بود.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق شهروندی و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
