حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۱دی ماه ۱۴۰۱، فربد علوی روشنکوهی، شهروند بهایی محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، علیرغم گذشت بیش از ۱ ماه از تاریخ بازداشت در بلاتکلیفی است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، فربد علوی روشنکوهی، شهروند بهایی، اهل شهر ساری مرکز استان مازندران و محبوس در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین علیرغم گذشت ۳۸ روز از تاریخ بازداشت بطور بلاتکلیف بسر می برد.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده فربد علوی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه پس از ۳۸ روز از بازداشت فربد علوی و تداوم بازجوئی ها از وی خانواده فربد علوی درخواستی را برای ملاقات با او به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین ارائه کردند اما در پی ممانعت وزارت اطلاعات به بهانه تمام‌نشدن بازجویی ها از ملاقات وی با خانواده‌اش بازماند. این در حالی است چند باری که با ما تماس گرفته بود اعلام کردکه بازجوئی هایش تمام شده است.”
لازم به اشاره است، فربد علوی، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی لش جهت بازجوئی به سلول انفرادی واقع در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهایی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
