تداوم بلاتکلیفی المیرا رحمانی، شهروند بهایی در زندان دولت آباد اصفهان

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۱، المیرا رحمانی، شهروند بهایی، بطور بلاتکلیف در زندان دولت آباد اصفهان بسر می برد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، المیرا رحمانی، متولد: ۱۳۷۳، هنرمند عرصه موسیقی و شهروند بهایی و محبوس در زندان دولت آباد اصفهان، علیرغم گذشت بیش از ۲ هفته از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد.

به نقل از یک‌منبع نزدیک به خانواده المیرا رحمانی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مراحل بازپرسی پرونده این شهروند بهایی به اتمام رسیده و او با اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اقدام‌علیه امنیت ملی از طریق اغوا گری و تحریک شهروندان به جنگ و کشتار) تفهیم اتهام و اوایل هفته جاری پرونده به شعبه ۱ دادگاه انقلاب استان اصفهان ارجاع شده ولی بازپرس پرونده و قاضی دادگاه انقلاب مانع تبدیل قرار به وثیقه هستند و المیرا رحمانی در بلاتکلیفی بسر می برد.”

لازم به اشاره است، المیرا رحمانی، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی وی و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن‌ همراه و لپ تاپ، بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی اصفهان منتقل شد. این شهروند بهایی پس از اتمام بازجوئی ها به زندان دولت آباد منتقل شد.

المیرا رحمانی، از جمله نوازندگان برجسته استان اصفهان است که سابقه نوازندگی در ارکستر فیلارمونیک و ارکستر ملی اصفهان را دارد. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار درخواست اقدام فوری ضمن محکم کردن سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و اجتماعی بر جامعه بهائی ایران به عات باورهای مذهبی این شهروندان خواستار پایان دادن به سرکوب بهائیان ایران شد.

همچنین، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داده بود.

سرکوب اقلیت‌های مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.