اجرای حکم حبس تعزیری سارا ثابت راسخ، زندانی بهایی تحت نظارت قضایی

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، اجرائیه اجرای حبس تعزیری در بخش دوم پرونده قضایی سارا ثابت راسخ به این شهروند بهایی ابلاغ شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، سارا ثابت راسخ، شهروند بهایی ساکن اصفهان که بخشی از دوران حبس تعزیری ۲ ساله در پرونده اول خود را با پابند الکترونیکی سپری و با اعمال بخشنامه (عفو مشروط) قوه قضائیه آزاد شده بود در پی عدم تجمیع جرائم، با دریافت ابلاغیه ای مجبور به تحمل حبس تعزیری ۱ ساله در بخش دوم از همین پرونده شد‌. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”سارا ثابت راسخ، در تاریخ ۲۰ بهمن ماه امسال وقتی برای ثبت امضاء به دادگاه انقلاب اصفهان مراجعه کرد به صورت شفاهی به وی اعلام شد که مشمول عفو گردیده اما به او اعلام شد هنوز در خصوص پرونده دوم تصمیم گیری نشده و تا ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، هیچگونه ابلاغی مبنی بر بازکردن پابند الکترونیکی به وی نشد و پس از آن خانم ثابت ۲ مرحله به واحد اجرای احکام کیفری ۲ اصفهان مراجعه کرد و در نهایت به او اعلام شد به دلیل ادغام نشدن پرونده ها در نتیجه این شهروند بهایی باید ۱ سال حبس تعزیری از بابت بخش دوم پرونده خود به اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) را با پابند الکترونیکی سپری کند و این حکم از سوی شعبه ۷ اجرای احکام کیفری ۲ استان اصفهان به سارا ثابت راسخ ابلاغ شد.”

این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”اولین درخواست تجمیع جرائم در این پرونده نیمه‌اول تیر ماه ۱۴۰۱، در زندان اصفهان از طریق دفتر قضایی، مستقر در آن مکان ارسال شد پس از گذشت مدتی طولانی در تاریخ ۱۲بهمن ماه ۱۴۰۱، در شعبه ۲۴ دیوان کشور، ثبت شد اما تا به امروز بابت علت ادغام نشدن پرونده ها و این تاخیر ۸ ماهه، هیچ نهادی پاسخگو نبوده و نیست.”

لازم به اشاره است، سارا ثابت راسخ، ابتدا در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۰، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاهی در استان اصفهان و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ملکی آزاد شد.

این شهروند بهایی، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰، با دریافت ابلاغیه کتبی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان احضار و تفهیم اتهام و سپس پرونده او با ۲ کیفرخواست جداگانه به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۲ اصفهان ارجاع شد.

سارا ثابت راسخ، در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، در بخش اول پرونده قضایی خود توسط شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان به ریاست علی دیانی، از بابت اتهامات(توهین به رهبری)، (توهین به روح الله خمینی) و (تبلیغ علیه نظام) محاکمه و در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اتمام این مرحله دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر پس لز تائید این‌حکم و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۲ سال حبس تعزیری برای سارا ثابت راسخ لازم به اجرا شد.

همچنین، در بخش دوم از همین پرونده هم سارا ثابت راسخ، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری ۲ استان اصفهان به ریاست قاضی مهدی ارجمندی از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از قطعی شدن این حکم پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان ارجاع شد.

سارا ثابت راسخی، در تاریخ ۶ مردادماه ۱۴۰۱،‌ در حالی که بخشی از مجموع حبس تعزیری ۲ ساله خود در پرونده اول را سپری کرده بود پس از نصب پابند الکترونیکی، تحت نظارت قضایی و با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد و از سوی دیگر پرداخت ۲میلیون و ۵۰۰هزارتومان هم وثیقه برای بابت پابند الکترونیکی و پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار تومان بابت اجاره پابند از زندان اصفهان آزاد شد.

این شهروند بهایی پس از آزادی تحت نظارت قضایی بصورت هفتگی جهت اعلام‌حضور و ثبت امضاء به شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان مراجعه می کند. 

در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.‌

جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.