آزادی ۷ شهروند بهایی از زندانهای اوین، دستگرد اصفهان و زندان ساری

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۲بهمن ماه ۱۴۰۱، سارا ثابت راسخ، نبیل موفقی، صهبا فرنوش، هاله غلامی، افسانه امامی، حمید ناصری و سعید ناصری، هفت‌ شهروندان محبوس در زندانهای اوین، مرکزی اصفهان و ساری آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فریبا افشار – شهروند بهایی محبوس در زندان دولت آباد اصفهان، سارا ثابت راسخ – شهروند بهایی ساکن اصفهان، نبیل موفقی – شهروند بهایی محبوس در زندان ساری، صهبا فرنوش، هاله غلامی، افسانه امامی، حمید ناصری و سعید ناصری – پنج شهروند بهایی محبوس در زندان اوین در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شدند.

براساس این گزارش، آزادی جملگی این ۷ شهروند بهایی در راستای اعمال بخشنامه(عفو و کاهش مجازات عمومی) زندانیان سیاسی و یا بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر صورت گرفته است.

لازم به اشاره است، نبیل موفقی، در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱، در حالی که به منزل یکی از اقوام خور در شهرستان گنبد کاووس از توابع استان گلستان رفته بود پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به شهر ساری و بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده بود. 

افزون بر این، سارا ثابت راسخ، شهروند بهایی در حالی که دوران حبس خود را تحت نظارت قضایی و با پابند الکترونیکی سپری می کرد پس از مراجعه به واحد اجرای احکام جهت ثبت حضور از آزادی خود مطلع شد. 

همچنین، صهبا فرنوش، در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴،‌ صهبا فرنوش،‌ در جریان برگزاری مراسم دویستمن سالگرد بهاءالله پیامبر آئین بهائی، توسط ماموران وزارت اطلاعات، پس از تفتیش منزل و ضبط برخی وسائل شخصی از قبیل لب تاپ، دو دستگاه گوشی تلفن همراه و چند جلد کتاب مرتبط با دیانت بهائی، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۴ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد. صهبا فرنوش، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (اقدام‌علیه امنیت ملی از طریق اداره تشکیلات بهائی) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام (اجتماع و تبانی از طریق عضویت در گروههای معاند نظام)به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. پس از اعلام درخواست واخواهی به حکم صادره صهبا فرنوش، پس از برگزاری جلسه دادرسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، و ارائه دفاعیات از اتهام (اقدام‌علیه امنیت ملی از طریق اداره تشکیلات بهائی) تبرئه و از بابت ۲ اتهام دیگر در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تیر ماه ۱۳۹۹ این حکم عینا تائید شد. این شهروند بهایی، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

هاله غلامی در تاریخ ۸ بهمن ماه۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۵ با تودیع وثیقه آزاد شده بود. با آغاز مراحل دادرسی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت کشور) محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. هاله غلامی در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، برای سمری کردن حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. 

از سوی دیگر، افسانه امامی، دیگر شهروند بهایی، در تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. همچنین سعید ناصری، همسر افسانه امامی هم در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. حمید ناصری، برادر سعید ناصری هم در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۷ و دقیقا چند ساعت بعد و در مقابل محل کسب خود در تهران بازداشت و به زندان اوین شد. پس از اتمام مراحل بازجوییها، افسانه امامی، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۷، سعید ناصری، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۸، حمید ناصری هم در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شدند. پس از طی مراحل دادرسی و محکومیت قطعی سعید ناصری و همسر وی افسانه ناصری به همراه حمید امامی در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود در منزل خود بازداشت و زندان اوین منتقل شده بودند. 

در خبری دیگر، روز جمعه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، فریبا افشار، شهروند بهایی محبوس در زندان دولت آباد اصفهان، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده وی آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی فریبا افشار، پس از مختومه شدن پرونده قضایی و صدور منع تعقیب برای وی صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، فریبا افشار، مدتها پیش، توسط نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان دولت آباد اصفهان منتقل شده بود. 

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه با انتشار بخشنامه ای نسبت به (عفو) و آزادی بازداشت شدگان و محکومان دادگاه‌های انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.

در این بخشنامه آزادی زندانیان و یا بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای (جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (دارا بودن شاکی خصوصی) نباشد و در غیر اینصورت با اعمال بخشنامه مذکور این زندانیان و بازداشت شدگان آزاد می شوند. 

در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.‌

جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.