۹ شهروند بهایی برای تحمل حبس به زندان منتقل شدند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-zMh

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۲، نه شهروند بهایی اهل استان البرز برای سپری کردن دوران حبس خود به زندان منتقل شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۴مردادماه ۱۴۰۲، نگین رضایی، نکیسا صادقی، رامله تیرگرنژاد، کامیار حبیبی، مهسا تیرگر بهنمیری، الهام شارقی آرانی، صدف شیخ زاده، شهرزاد مستوری و سامان استوار، نه شهروند بهایی ساکن استان البرز، برای تحمل دوران حبس خود، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای انقلاب کرج، بازداشت و به زندانهای (ندامتگاه) مرکزی کرج و زندان کچویی، منتقل شدند. این شهروندان بهایی پس از طی مراحل دادرسی در روندی پر ابهام در مجموع به تحمل ۴۰ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به ابلاغیه هایی که چندی قبل برای این ۹ شهروند بهایی ارسال شده بود، جملگی این افراد امروز به شعبه اجرای احکام دادسرای انقلاب کرج مراحعه کرده و پس از بازداشت نگین رضایی، نکیسا صادقی، رامله تیرگرنژاد، مهسا تیرگر بهنمیری، الهام شارقی آرانی، صدف شیخ زاده و شهرزاد مستوری، به زندان کچویی و آقایان کامیار حبیبی و سامان استوار، هم به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شدند.”

لازم به اشاره است، مهسا تیرگر، نگین رضایی، الهام شارقی آرانی، نکیسا صادقی، صدف شیخ زاده، شهرزاد مستوری، سامان استوار، رامله تیرگرنژاد و کامیار حبیبی، سیزده شهروند بهایی ساکن کرج مرکز استان البرز، اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط دادگاه انقلاب این شهر به حبس تعزیری و سایر مجازاتهای تکمیلی محکوم شده بودند.

پس از اعلام اعترضا و ارجاع پرونده این ۹ شهروند بهایی، به شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، این شهروندان بهایی از بابت اتهامات (اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت و تشکیل گروه اداره اشخاص به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق تریج دیانت بهایی در میان کودکان و نوجوانان)، (تبلیغ بر علیه شرع مقدس اسلام از طریق آموزش کوچینگ)، (توهین و فعالیت تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام) محاکمه و کامیار حبیبی و سامان استوار ـ هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، رامله تیرگرنژاد، الهام شارقی آرانی، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، همچنین نکیسا صادقی، مهسا تیرگر بهنمیری، صدف شیخ زاده، نگین رضایی و شهرزاد مستوری، هر یک به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و هر یک از این ۹ شهروند بهایی به پرداخت جزای نقدی، منع خروج از کشور و محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی محکوم شدند.

مهسا تیرگر، الهام شارقی آرانی، نکیسا صادقی، صدف شیخ زاده، شهرزاد مستوری، نگین رضایی و سامان استوار، در مرداد ماه و شهریور ماه ۱۴۰۱، در پی یورش گسترده ماموران وزارت اطلاعات به منازل شهروندان بهایی در استان البرز بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با قید وثیقه آزاد شده بودند.

در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات، با انتشار اطلاعیه ای مدعی شد این تفتیش منازل و بازداشت‌ها به علت ارتکاب این شهروندان بهایی به جاسوسی برای اسرائیل بوده است.

سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.