محکومیت رامله تیرگرنژاد، کامیار حبیبی و عفیف نعیمی، سه شهروند بهایی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۰بهمن ماه ۱۴۰۱، قاضی شعبه دادگاه انقلاب کرج با صدور دادنامه ای کامیار حبیبی، رامله تیرگرنژاد و عفیف نعیمی را به حبس تعزیری و تبعید محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رامله تیرگرنژاد و همسر وی کامیار حبیبی به همراه عفیف نعیمی، شهروندان بهایی ساکن کرج، پس از محاکمه در شعبه دادگاه انقلاب کرج مرکز استان البرز در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، تبعید، منع خروج از کشور، جریمه نقدی و مجازات تکمیلی محکوم شدند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی اتهام کامیار حبیبی، رامله تیرگرنژاد و عفیف نعیمی، مرتبط با تشکیل و تدریس در آموزشگاه موسیقی برای کودکانی در سنین مهد کودک است که این شهروندان در مرحله دادرسی توسط دادگاه انقلاب کرج از بابت آن به تحمل حبس، جریمه نقدی، منع خروج از کشور و تبعید محکوم شدند.”
براساس این گزارش، کامیار حبیبی، از بابت اتهام تشکیل گروه د دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی به صندوق دولت، ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، ۲ سال منع فعالیت های آموزشی و فرهنگی، ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال تبعید از استان البرز به شهرهای غیر همجوار با این استان محکوم شد.”
همچنین، رامله تیرگرنژاد – همسر کامیار حبیبی از بابت اتهام(تبلیغ علیه شرع مقدس اسلام) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، پرداخت۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی به صندوق دولت، ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال منع فعالیت های آموزشی و فرهنگی و ۲ سال تبعید از استان البرز به شهرهای غیرهمجوار با این استان محکوم شد.
همچنین، عفیف نعیمی، دیگر متهم این پرونده هم از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور، ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، ۲ سال تبعید از استان البرز به یکی از شهرها و استانهای غیرهمجوار و پرداخت ۵ میلیارد تومان جزای نقدی در صندوق دولت محکوم شده است.
این منبع مطلع در تشریح چگونگی تفهیم اتهام رامله تیرگردنژاد، همسر کامیار حبیبی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”خانم تیرگرنژاد دادرسی تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۱، به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز، احضار و در جلسه بازجویی که حدودا ۱ ساعت به طول انجامید و پس از آن هم جلسه بازپرسی از بابت(تبلیغ علیه شرع اسلام) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با تودیع وثیقه آزاد شد.”
لازم به ذکر است، کامیار حبیبی، در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱، به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود.
همچنین، عفیف نعیمی هم در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، در جریان یورشهای گسترده ماموران وزارت اطلاعات به منازل این شهروندان بهائی بازداشت و به بند ۸ زندان رجایی شهر کرج موسوم به بند دربسته منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود.
در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱، کامیار حبیبی و عفیف نعیمی، از زندان قزلحصار کرج، پس از اتمام مراحل بازجویی و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت هر یک بطور جداگانه با تودیع وثیقه هایی تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات، با انتشار اطلاعیه ای ضمن تائید یورش و تفتیش گسترده منازل شهروندان بهایی و بازداشت گسترده شماری از آنها مدعی شد این تفتیش منازل و بازداشت‌ها به علت ارتکاب شهروندان بهایی به (جاسوسی برای اسرائیل) بوده است.
عفیف نعیمی، برای نخستین مرحله در سال ۱۳۸۷، توسط ماموران وزارت اطلاعات، و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی در نحله دادرسی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدمقیسه، به اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی)، (تبلیغ علیه نظام) و (جاسوسی) در مجموع به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و تجمیع احکام تحمل ۱۰ سال از مجموع این حبس برای عفیف نعیمی لازم به اجرا شد و این شهروند بهایی در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۱۰ ساله خود آزاد شد.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
