قرار بازداشت کیوان رحیمیان، شهروند بهایی تمدید شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۱شهریور ماه ۱۴۰۲، کیوان رحیمیان، شهروند بهایی محبوس در بند ۲۰۹ زندان اوین، در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، کیوان رحیمیان، شهروند بهایی، محبوس و بلاتکلیف در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، با توجه به تمدید قرار بازداشت در بلاتکلیفی بسر میبرد. این شهروند بهایی از تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲ در بازداشت موقت بسر می برد. 

براساس این گزارش، قرار بازداشت کیوان رحیمیان برای سومین مرتبه از تاریخ بازداشت در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شد. 

لازم به اشاره است، کیوان رحیمیان، در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوزام شخصی اش بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی منتقل شد و با توجه به طولانی شدن مراحل بازجویی ها و پیگیریهای خانواده این شهروند بهایی وی از زمان بازداشت فقط ۲ تماس کوتاه در حد ۱ دقیقه (با حضور بازجوی پرونده اش) با آنها برقرار کرده بود. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات اولیه کیوان رحیمیان، اطلاعی حاصل نشده است. 

کیوان رحیمیان، پیش از این هم در سال ۱۳۹۰، به همراه همسر خود فرشته سبحانی، برادر خود کامران رحیمیان و همسر برادرش فاران حسامی، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها از بابت اتهاماتی مرتبط با (تدریس و فعالیت در دانشگاه مجازی بهائیان) تفهیم اتهام مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند. 

هنگامی که این شهروندان بهایی در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی بودند فرشته سبحانی ـ همسر کیوان رحیمیان، بر اثر بیماری سرطان، جان خود را از دست داد و پرونده وی در زمان دادرسی مختومه شد اما پرونده کیوان رحیمیان، به شعبه دادگاه انقلاب تهران ارجاع و این شهروند بهایی به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در گروههای غیرقانونی ـ دانشگاه مجازی بهائیان) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۹۷ میلیون تومان جزای نقدی محکوم و حکم صادره توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد. 

کیوان رحیمیان، در شهریور ماه ۱۳۹۱، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود بازداشت و ابتدا به زندان اوین و مدتی بعد به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و پس از گذشت ۴ سال در حالی تنها این شهروند بهایی بنام ژینا، در پی فوت مادرس و زندانی شدن پدر خود مجبور شده بود به تنهایی زندگی کند در نهایت کیوان رحیمیان، در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۶، پس از اتمام دوران حبس خود آزاد شد. 

همچنین، کامران رحیمیان، برادر این شهرپند بهایی نیز در جریان فعالیت و تدریس در دانشگاه مجازی بهاییان مورد اتهام قرار گرفته بود و به تحمل ۴ سال حبس محکوم شده بود که در آخرین روزهای مرداد ماه ۱۳۹۶ با اتمام زمان حبس از زندان آزاد شد.

در همان زمان، فاران حسامی، همسر کامران رحیمیان هم نیز با اتهاماتی مشابه به چهار سال حبس محکوم شده بود. 

لازم به یادآوری است، پدر کیوان رحیمیان هم در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳، به همراه ۲ تن دیگر از چهره های سرشناس جامعه بهایی به دلیل باور به دیانت بهایی در زندان اوین اعدام شدند.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.