جلسه بازپرسی و محاکمه منوچهر بختیاری زندانی سیاسی برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۱شهریور ماه ۱۴۰۲، منوچهر بختیاری، در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای قزوین تفهیم اتهام شد و دیگر پرونده قضایی این زندانی سیاسی هم با توجه به نقص در تحقیقات به دادسرا بازگردانده شد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی محبوس در زندان چوبیندر(مرکزی) استان قزوین، پس از اعزام به شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، تفهیم اتهام و کیفرخواست وی به دادگاه ارجاع شد و این زندانی سیاسی از بابت دیگر پرونده قضایی خود در مرحله دادرسی با توجه به (نقص در تحقیقات قضایی) برای رفع ایرادات مشخص شده از سوی قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوین، آن پرونده به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین بازگردانده شد. این زندانی سیاسی، در حال تحمل حبس تعزیری ۳سال و ۶ ماه خود است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”روز چهارشنبه، ۲۹ شهریورماه، آقای بختیاری از زندان مرکزی قزوین به شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان قوین، اعزام و به همراه علی شریف زاده اردکانی ـ وکیل مداقع خود، دفاعیاتشان را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به بازپرس پرونده ارائه کردند.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”علاوه پر این، پرونده دیگری بر علیه آقای بختیاری در شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین مفتوح است که برای جلسه دادرسی به آن دادگاه احضار شد و آن جلسه دادرسی بصورت ویدئو کنفرانس و با حضور علی شریف زاده اردکانی، وکیل مدافع وی برگزار شد و اتهامات آقای بختیاری در آن پرونده (توهین به رهبری) عنوان شد اما با توجه به اعلام نقص در پرونه برای رفع ایرادات قضایی این پرونده به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین عودت داده شد.”

این زندانی سیاسی، اواخر تیرماه ۱۴۰۱، پس از اطلاع از بازداشت تنی چند از مادران و اعضای خانواده جان باختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ از جمله ناهید شیرپیشه اعتصاب غذا کرد و به سلول انفرادی در ندامتگاه مرکزی کرج منتقل و در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱، در حالی که چند روز از اعتصاب غذای او گذشته بود بدون اعلام قبلی به زندان چوبیندر (مرکزی) قزوین منتقل شد. 

وی در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با حکم‌ شعبه ۷ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز، توام با ضرب و شتم بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه برای تحمل حبس به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد.

منوچهر بختیاری، در مراحل دادرسی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به اتهام(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)،محاکمه و به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، تحمل ۲ سال و ۶ ماه تبعید و همچنین ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان البرز عینا تائید و پرونده او به شعبه ۷ اجرای احکام دادسرای استان البرز ارجاع شده بود.

پدر پویا بختیاری، پیشتر هم در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰، به همراه تنی چند از خانواده های جان باختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، در اصفهان پس از توقف اتوبوس حامل آنها توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ به همراه ناهید شیربیشه آزاد شدند.‌

همچنین، در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹، در حالی که منوچهر بختیاری در جزیره کیش بسر می برد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به تهران و یکی از بازداشتگاههای امنیتی در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹، مادرش از اعتصاب غذای منوچهر بختیاری خبر داد و نهایتا در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه آزاد شد.

مبنی بازداشت و پرونده سازی بر علیه منوچهر بختیاری از زمانی شروع شد که پویا بختیاری، فرزند این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات سراسری به افزایش ناگهانی قیمت سوخت پس از شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای امنیتی جان باخت و پس از آن با توجه به پیگیری هایی که وی بعنوان پدر پویا بختیاری انجام داد توسط ارگانهای امنیتی با بازداشت و پرونده سازی مواجه شد.‌ 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.